قالت المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي، في حكم يختبر حدود قواعد الاتحاد الأوروبي المعززة، إن شركة "فيسبوك" وغيرها من عمالقة التكنولوجيا الأمريكية لا يمكنهم التملص من أوامر الخصوصية المرتقب إصدارها من سلطات حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي، ما يتجاوز هيئة الرقابة الرئيسية في أيرلندا.
وحكمت محكمة العدل الأوروبية يوم الثلاثاء، أنه في ظل ظروف معينة، يمكن لهيئة تنظيمية وطنية ممارسة سلطتها، "على الرغم من أن هذه السلطة ليست هي السلطة الإشرافية الرئيسية فيما يتعلق بهذه المعالجة".
يدور الخلاف حول نطاق ما يسمى بنظام النافذة الموحدة، الذي تم إنشاؤه بموجب قواعد حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي منذ مايو 2018، والذي يضع السلطة بيد الدولة المضيفة للشركة التي تختار مقراً لها في دولة من دول الاتحاد الأوروبي، وتشرف الدولة المضيفة على هذه الشركات بالتعاون الوثيق مع المنظمين الآخرين. أصبحت أيرلندا المركز الأوروبي المختار لبعض أكبر الشركات الأمريكية، بما في ذلك شركة "فيسبوك"، لكن تم انتقاد هيئة مراقبة البيانات الخاصة بها لأنها تستغرقت وقتاً طويلاً.
فيسبوك "راضية" بالحكم
وعلى الرغم من إمكانية إجراء تحقيقات إضافية في الخصوصية، قالت شركة "فيسبوك" إنها "راضية" بالحكم.
قال جاك غيلبرت، المستشار العام المساعد للشركة، في بيان، إن القضاة "أيدوا قيمة ومبادئ آلية نظام النافذة الموحدة، وسلطوا الضوء على أهميتها في ضمان التطبيق الفعال والمتسق للائحة العامة لحماية البيانات في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي".
أعطى النظام الأوروبي العام لحماية البيانات (GDPR)، لمنظمي البيانات صلاحيات غير مسبوقة لفرض غرامة على الشركات تصل إلى 4% من مبيعاتها السنوية. وأثارت سياسة نظام النافذة الموحدة تساؤلات حول صلاحيات المنظمين في الاتحاد الأوروبي غير الإيرلنديين في معاقبة شركة مثل "فيسبوك".
المحكمة قالت، إن النظام "يتطلب تعاوناً وثيقاً وصادقاً وفعالاً بين تلك السلطات، من أجل ضمان حماية متسقة ومتجانسة لقواعد حماية البيانات الشخصية، وبالتالي الحفاظ على فعاليتها".
وأوضحت المحكمة، إن سلطة هي ليست الجهة الرقابية الرئيسية لشركة ما، يمكنها بدء دعوى قانونية بشأن "انتهاك خصوصية البيانات عبر الحدود، طالما أن أهليتها بموجب قانون الاتحاد الأوروبي".
يذكر أن قضية الثلاثاء تعود إلى أمر الخصوصية الصادر عن هيئة مراقبة حماية البيانات البلجيكية المختصة بشركة "فيسبوك" بالتوقف عن وضع ملفات تعريف الارتباط للتتبع دون موافقة المستخدم. بينما جادلت "فيسبوك" بأن السلطة الأيرلندية فقط لها الحق في الحكم على أنشطتها.
وقالت السلطات البلجيكية، إنها "ستحلل الآن الحكم لفهم تأثيره بشكل أفضل على قضيتها الجارية أمام محكمة الاستئناف في بروكسل".
من جهتهم، قال قضاة الاتحاد الأوروبي، إن المحكمة البلجيكية التي طلبت توجيهات محكمة الاتحاد الأوروبي، سيتعين عليها أن تقرر ما إذا تم تطبيق الإجراءات و"قواعد توزيع الصلاحيات" بشكل صحيح في النزاع المعني، وما إذا كانت الانتهاكات المزعومة التي استهدفتها السلطة البلجيكية تقع ضمن اختصاصها وتتماشى مع حكم الثلاثاء.
في حين أن النزاع البلجيكي يعود إلى الفترة التي سبقت دخول النظام الأوروبي العام لحماية البيانات حيز التنفيذ، فإنه يثير أسئلة رئيسية بالنسبة لهيئات مراقبة البيانات في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة، حيث تصاعدت التوترات بشأن ما يعتبره البعض بطء وتيرة زملائهم الأيرلنديين في اتخاذ الإجراءات.
ردت هيلين ديكسون، مديرة شؤون الخصوصية في أيرلندا، على النقاد ووصفت هذه التعليقات بأنها "سخيفة". ولدى مكتبها ما لا يقل عن 27 تحقيقاً مفتوحاً للخصوصية تستهدف شركة "أبل" و"غوغل" وشركات التكنولوجيا الأخرى. تسعة تحقيقات منها تستهدف شركة "فيسبوك"، وتحقيقات أخرى معلقة في وحدتي "واتساب" و"إنستغرام".
