وقعت مجموعة "علي بابا" الصينية العملاقة ضحية لعملية تسريب للبيانات على شبكة الإنترنت، استمرت لأشهر، قادها مستشار تسويق اختلس بيانات حساسة بما في ذلك أسماء المستخدمين وأرقام الهواتف، وفقاً لوقائع قضية نظرت فيها محكمة في يونيو.
وأدانت محكمة صينية مركزية موظفاً بتسريب أكثر من مليار بند من البيانات المتعلِّقة بمستخدمي مركز التسوق الإلكتروني"تاوباو" منذ عام 2019، وتسخير ذلك لخدمة عملاء. ويعمل الموظف لدى مستشار يساعد التجار في "تاوباو" التابع لـ"علي بابا". وقضت المحكمة بالسجن لأكثر من ثلاث سنوات على الموظف، وصاحب العمل، إلى جانب غرامات بلغ مجموعها 450 ألف يوان (70260 دولاراً).
وقالت الشركة في بيان، إنَّه لم يتم بيع أي من بيانات العملاء، ولم يتكبَّد مستخدمو "علي بابا" خسائر مالية من عملية تسريب البيانات.
يتزامن الحادث مع جهود بكين المتزايدة لتشديد ملكية ومعالجة كنوز المعلومات التي تجمعها شركات الإنترنت العملاقة مثل "علي بابا"، و "تنسنت هولدنغز ليمتد" و"ميتوان" (Meituan) يومياً من مئات الملايين من المستخدمين.
قال متحدِّث باسم "تاوباو" في بيان :" يخصص تاوباو موارد كبيرة لمكافحة التسريب غير المصرَّح به على نظامنا الأساسي، إذ إنَّ خصوصية البيانات وأمانها لهما أهمية قصوى. لقد اكتشفنا بشكل استباقي وعالجنا هذا التسريب غير المصرَّح به". وأضاف: "سنواصل العمل مع جهات إنفاذ القانون للدفاع عن مصالح مستخدمينا، وشركائنا وحمايتها".
تراجعت أسهم شركة التجارة الإلكترونية العملاقة بأكثر من 1% في تعاملات هونغ كونغ يوم الأربعاء.
السيطرة الحكومية على المعلومات
شدَّدت إدارة الرئيس الصيني شي جين بينغ سيطرتها على كنز المعلومات الذي تنتجه شركات التكنولوجيا في البلاد، في إطار الجهود المبذولة لوضع الصين في موقع الريادة في قطاع البيانات الضخمة مع كبح التأثير المتزايد لشركاتها الخاصة الكبرى. وكانت الحكومة تضخُّ الأموال في مراكز البيانات، والبنية التحتية الرقمية الأخرى لجعل المعلومات الإلكترونية بمثابة محرِّك اقتصادي على الصعيد الوطني، والمساعدة في تعزيز شرعية الحزب الشيوعي.
يدخل النظام الجديد لأمن البيانات في الصين حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر، مما يمنح إدارة الرئيس "شي" سلطة إغلاق، أو فرض غرامة على شركات التكنولوجيا، التي يتبيَّن أنَّها تسيء التعامل مع "بيانات الدولة الأساسية".
كما يقوم المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني بصياغة تشريع لحماية البيانات الشخصية من المتوقَّع إقراره في وقت لاحق من 2021.
يتوازى هذا التوجه مع النقاشات في الولايات المتحدة، فقد دعا المشرِّعون إلى تفكيك عمالقة الإنترنت، مثل "فيسبوك"، و"ألفابيت". وفي أوروبا، حيث أعطى المنظِّمون الأولوية لإجراءات مكافحة الاحتكار، ومنح المستخدمين مزيداً من التحكُّم في البيانات.
كما وجَّه الرئيس الأمريكي جو بايدن بإجراء مراجعة أمنية لتطبيقات البرامج الأجنبية يوم الأربعاء، بعد إلغاء حظر فرضته إدارة ترمب على تطبيقي "تيك توك"، و"ويتشات" المملوكين للصين، الذي واجه معارضةً في المحاكم الأمريكية.
