يطالب النائب الديمقراطي "رو خانا" عضو مجلس النواب من ولاية كاليفورنيا، بإلغاء استحواذ شركة "فيسبوك" على شركتي "انستغرام"، و"واتساب"–إذ تُعدَّان من أكبر صفقاتها في العقد الماضي- فقد دعا إلى المزيد من اللوائح الصارمة حول مكافحة الاحتكار والخصوصية.
قال خانا، الذي يُمثِّل جزءاً من "سيليكون فالي" في الكونغرس، والعضو في لجنة الرقابة بمجلس النواب، في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ يوم الإثنين: "يبدو لي أنَّنا سنكون أفضل حالاً إذا كانت المنصات متعددة". وأضاف: "لا أعتقد أنَّه كان يجب الموافقة على الاندماج في المقام الأول"، في إشارة إلى استيلاء "فيسبوك" على "انستغرام".
وأشار إلى أنَّه لا توجد الكثير من منصات وسائل التواصل الاجتماعي القوية الأخرى، وأنَّ وجود "انستغرام"، و"واتساب" ككيانين منفصلين سيساعدان في تعزيز المزيد من المنافسة، مستشهداً بالسابقة التي أرساها تفكُّك شركة "إيه تي أند تي" (AT&T Inc) في ثمانينيات القرن الماضي، وشركة "ستاندرد أويل كو" (Standard Oil Co) في عام 1911 باعتباره "علاجاً استثنائياً"، إلا أنَّه يستحق الدراسة.
مكافحة الاحتكار
وفي ديسمبر، رفعت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية، التي راجعت وأقرَّت عمليات الاستحواذ على "فيسبوك"، و"واتساب" في عامي 2012 و2014 على التوالي، دعوى قضائية تسعى إلى إعادة تقسيم الشركتين.
وأوضح خانا، المسؤول السابق في إدارة أوباما في وزارة التجارة، أنَّه يدعم مشروع قانون قدَّمته عضو الكونغرس عن ولاية مينيسوتا "آمي كلوبوشار"، وهي زميلة ديمقراطية، الذي يجعل من الصعب على بعض الصفقات الفوز بموافقة مكافحة الاحتكار من خلال وضع العبء على الشركات لإثبات أنَّ عملية الاستحواذ ليست مضادة للمنافسة. وبموجب القوانين الحالية، يتعيَّن على الحكومة إقناع القاضي أنَّ الاندماج سيضرُّ بالمنافسة.
جدير بالذكر أنَّ مشروع قانون "كلوبوشار" هو جزء من جهد أوسع من الحزبين لكبح جماح شركات التكنولوجيا الكبرى، وجلب المزيد من المنافسة.
في الأسبوع الماضي، قدَّم الديمقراطيون بقيادة النائب "ديفيد سيسلين"، وهو ديمقراطي من ولاية رود آيلاند، تشريعات من شأنها إجبار شركتي "أمازون دوت كوم"، و"أبل" وغيرهما من الشركات العملاقة على البيع أو الخروج من الأعمال التجارية الرئيسية.
قواعد المحتوى
في المقابلة، دعا خانا أيضاً إلى مبادئ توجيهية لتنظيم نوع المحتوى الذي يجب إزالته من المنصات، وقال في إشارة إلى رئيسي شركتي "تويتر"، و"فيسبوك": "إلى أن نفعل ذلك، أعتقد أنَّنا سنستمر في العيش في عالم يكون فيه الإنترنت مثل الغرب المتوحش الذي يُقرر فيه "جاك دورسي"، و"مارك زوكربيرغ" القواعد؛ ولا أعتقد أنَّ هذه هي الطريقة التي يجب أن نعمل بها".
وأضاف: "أعتقد أنَّ التكنولوجيا هي قوة من أجل الخير؛ كما أرى أنَّها قوة للابتكار وريادة الأعمال، إلا أنَّنا بحاجة إلى لوائح أقوى بشأن الخصوصية، وذلك جنباً إلى جنب مع قانون حقوق الإنترنت الذي أطرحه، وقوانين مكافحة الاحتكار من أجل الوصول إلى ساحة لعب تنافسية".
علاوةً على ذلك، يسعى اقتراح خانا، الذي تمَّ تقديمه لأوَّل مرة في عام 2018، إلى ضمان حيادية الشبكة، التي تمنع مزوِّدي النطاق العريض من تفضيل المحتوى الخاص بهم، والحماية من المراقبة الحكومية الجماعية، وتزويد الأفراد بمزيد من التحكُّم في بياناتهم.