رفع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الحظر المفروض من عصر ترمب على التطبيقات الصينية "تيك توك"، و"وي تشات" يوم الأربعاء، وأمر بإجراء مراجعة لتطبيقات الخصوم الأجانب والتي قد تشكل خطورة على البيانات الحساسة للأمريكيين، وفقا لمسؤولين رفيعي المستوى في الحكومة.
وأصدر بايدن - من خلال أمر تنفيذي - توجيها لوزيرة التجارة، جينا رايموندو، لتقييم التطبيقات وحظر تلك التي تشكل خطرا أمنيا، ويحل هذا الأمر محل تحركات الرئيس السابق، دونالد ترمب، والتي استهدفت الشركات الصينية بشكل خاص مثل "بايت دانس ليمتد" مالكة "تيك توك"، و"تينسنت هولدينغز ليمتد" مالكة "وي تشات"، والتي أدت إلى حظر استخدام تلك التطبيقات في الولايات المتحدة.
تصدى قضاة فيدراليون لتدابير ترمب وقالوا إن الحكومة السابقة لم تثبت أن هذه التطبيقات بشكل خاص شكلت تهديدا على الأمن القومي يبرر الحظر.
قال المسؤولون إن الأمر التنفيذي الجديد يستهدف توضيح المعايير التي تجعل الولايات المتحدة تعتبر تطبيقا ما مضرا بالبيانات الحساسة للأمريكيين، وتتضمن البيانات معلومات التعريف الشخصي والمعلومات الجينية التي قد تذهب مباشرة إلى أشخاص مرتبطين بالخصوم الأجانب، بما في ذلك الصين، وفقا لورقة حقائق صادرة عن البيت الأبيض.
على جانب آخر تجري مراجعة أمنية وطنية منفصلة لبيع "تيك توك" إلى شركة أمريكية ولا ترتبط بأمر يوم الأربعاء، حسبما كشف أحد المسؤولين رفيعي المستوى.
يأتي هذا الإعلان في الوقت الذي غادر فيه بايدن واشنطن صباح الأربعاء في رحلة مدتها أسبوع إلى أوروبا حيث من المتوقع أن تكون الصين محور مناقشات مجموعة السبع.
وقال مسؤول أمريكي إن إطار الحكومة الجديدة لتقييم التطبيقات سيكون مرنا وسيسمح لها بتبني نهج مصمم خصيصا للتعامل مع المخاطر المحددة لكل شركة.
وستتخذ وزارة التجارة إجراءات بموجب سلطة حالية تسمح لها بحظر الصفقات في سلسلة توريد خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وكانت قد منحت هذه الصلاحية لأول مرة من قبل ترمب ويتم تنفيذها الآن من قبل حكومة بايدن.
بدء التدقيق
يعطي أمر بايدن وزارة التجارة السلطة لبدء التدقيق في ممارسات الشركات وخدماتها فورا، حسبما ذكر مسؤول رفيع، ويجب أن تنتهي وزارة التجارة من إعداد تقريرين منفصلين يتضمنان توصيات بشأن التحركات والتدابير التنفيذية والتشريعية الإضافية خلال 120 يوما و180 يوما على التوالي.
طالت حملة ترمب على شركات التكنولوجيا الصينية وتأثيرها في الولايات المتحدة تطبيق "تيك توك، الذي تم تحميله أكثر من 100 مليون مرة في الولايات المتحدة، وقالت الحكومة إن البيانات الخاصة بالأمريكيين التي يتم جمعها من خلال التطبيق يمكن تسليمها إلى النظام المستبد في الصين، وهو شيء قال "تيك توك" إنه لن يفعله أبدا.
أمر ترمب في أغسطس الماضي بأن يباع التطبيق، الذي يسمح للمستخدمين بمشاركة مقاطع الفيديو ويشيع بشكل خاص بين الشباب الصغار، إلى شركة أمريكية وإلا سيواجه حظرا في الولايات المتحدة
تعطلت صفقة البيع الإجباري بسبب الاختلافات حول ما سيشكل الملكية الأمريكية ومن سيتحكم في خوارزمية "تيك توك" القيمة، وفي نفس الوقت، رفعت عدة دعاوى قضائية ضد الحظر، بما في ذلك دعوى من شخصيات أمريكية مؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي، والذين اتهموا الحظر بانتهاك حقهم الدستوري في حرية التعبير، وحكم قاض فيدرالي العام الماضي لصالح المؤثرين.
وفي وقت لاحق، أعاق قاض فيدرالي آخر تماما محاولة حكومة ترمب لحظر "تيك توك" في الولايات المتحدة، ووجد أن ترمب تجاوز سلطته من خلال إساءة استخدام السلطات الاقتصادية الطارئة لإيقاف التطبيق الشهير عن العمل.
وفي فبراير، طلبت حكومة بايدن من قاض فيدرالي وقف التقاضي مؤقتا بشأن الحظر حتى يراجع البيت الأبيض الحكم.
