يطرح وزير الطاقة السابق، دان برويليت، إجابة جديدة لمشكلة الساحل الشرقي، التي تتمثل في الاعتماد على خط أنابيب واحد ضعيف، للحصول على الكثير من الوقود، ويتمثل هذا الحل في تصاريح جديدة لمزيد من خطوط الأنابيب.
ورغم أن نظام "كولونيال" هو خط أنابيب واحد فقط. لكن مع ذلك، فهو محق في أن الشمال الشرقي والساحل الشرقي بشكل عام يعتمدان عليه بشكل كبير.
لكن فكرة أن الحل يكمن فقط في السماح بمزيد من خطوط الأنابيب - بافتراض أن ملايين الأمريكيين في بعض الولايات الأكثر كثافة سكانية في البلاد كانوا موافقين على ذلك - تتطلب مزيداً من التدقيق.
في الواقع، أحد الأسباب الرئيسية لعدم قيام أي شخص ببناء نسخة لخطوط أنابيب "كولونيال" هو شيء دافع عنه "برويليت": ألا وهو استقلال الطاقة.
قطاع الطاقة بأمريكا
غيرت ثلاثة أشياء معادلة النفط الأمريكية على مدار الخمسة عشر عاماً الماضية: تقلب الطلب، وإمدادات النفط الصخري، والمخاوف البيئية المتزايدة، خاصة فيما يتعلق بتغير المناخ.
إحدى النتائج هي أن طاقة التكرير الإنتاجية في الولايات المتحدة ظلت ثابتة إلى حد ما، لكن المزيد منها أصبح مُركّزاً حيث يكون النفط أرخص وأكثر وفرة: أي في ساحل الخليج الأمريكي. إذ بلغ طلب الساحل الشرقي على النفط ذروته في عام 2005 (على أساس سنوي)، وواجهت المصافي هناك صعوبة في المنافسة؛ وانخفضت القدرة الاستيعابية بأكثر من النصف على مدار الخمسة عشر عاماً الماضية.
فمثل أي شيء آخر، نود أن تكون طاقتنا رخيصة قدر الإمكان. أما تكاليف التكرير فهي إضافية.
المنافسة في سوق الطاقة
المنافسة لا تعمل مع شبكات الطاقة بنفس الطريقة التي تعمل بها مع محلات السوبر ماركت. فهناك سبب لعدم وجود عشرات الشبكات المختلفة المتشابكة أو المحفورة في جميع أنحاء بلداتنا ومدننا التي تتنافس على أعمالك؛ إذ تفضل اقتصاديات الشبكة (جنباً إلى جنب مع الجماليات) الشبكات المترابطة، وليس الشبكات المتوازية. وبدلاً من ذلك، نقوم بتنظيم هذه الاحتكارات الطبيعية لموازنة متطلبات الاستثمار مع التسعير.
يعد بناء خطوط أنابيب إضافية، خاصة في السوق الراكدة والمتراجعة، وصفة لتقليل الاستخدام وتكاليف النقل الأعلى.
ستحب أي شركة بالطبع معدل عائد منظم لبناء المزيد من الأشياء التي تظل في وضع الخمول معظم الوقت (عليكم فقط سؤال وارن بافيت).
إن السائقين هم من سيدفعون مقابل ذلك. وإذا وجدت أي شخص يربط بين حالة "كولونيال" وخط أنابيب "كيستون"، فافعل له معروفاً واطلب منه مراجعة الأطلس.
لم يكن "برويليت" وحده في استخلاص استنتاجات مشكوك فيها عقب الهجوم الإلكتروني على "كولونيال". فخليفته في وزارة الطاقة، جينيفر غرانهولم، رضخت أيضاً، وعلقت الأسبوع الماضي قائلة: "إذا كنت تقود سيارة كهربائية، فلن يؤثر ذلك عليك بوضوح".
من الواضح أن شبكات الكهرباء لا تنطفئ أبداً. الهدف النهائي لكهربة النقل أمر بالغ الأهمية في معالجة تغير المناخ. لكن دعونا لا نتظاهر بأن شبكات الطاقة ليست شبكات عملاقة وضعيفة.
الهجمات الإلكترونية
على غرار تغير المناخ، تمثل الهجمات الإلكترونية تحدي القرن الحادي والعشرين لشبكات الطاقة الأمريكية، التي صمم غالبها في القرن العشرين.
وكما هو الحال، فإننا نواجه متطلبات استثمارية هائلة لإعادة تجهيزها لتقليل الانبعاثات.
إن بناء شبكات الظل التي تُضيف أيضاً في نهاية المطاف المزيد من السعة للانبعاثات، قد يفشل من حيث التكلفة والنتائج.
وبالمثل، فإن افتراض أن الكبل الكهربائي سيحميك بشكل أفضل من مضخة الأشرار الموجودين على الإنترنت سيكون أمراً سخيفاً.
الجواب الأكثر وضوحاً هو معالجة المشكلة المطروحة - الجرائم الإلكترونية - من خلال تعزيز الاستثمار في التدابير المضادة للجرائم الإلكترونية.
هذه ليست مجرد مسألة دولارات، ولكن أيضاً كيف نحفز تلك الدولارات، والاعتماد على أفضل الممارسات التي يقوم بها الأشخاص الذين يديرون هذه الأجزاء الحيوية من البنية التحتية وصيانتها. إن هذا هو نوع التكرار الذي نحتاجه.
قرصنة "كولونيال"
الوقاية هي كل شيء هنا. فبمجرد أن تم اختراق "كولونيال"، كان دفع الفدية أمراً لا مفر منه؛ ببساطة، ليس هناك الكثير من الوقت للوقوف مع المبدأ عندما يبدأ الناس في ملء الأكياس البلاستيكية بالبنزين.
القضايا الوحيدة التي تستحق المناقشة الآن هي الأخطاء التي ارتكبها "كولونيال" للسماح بحدوث ذلك في المقام الأول، وما إذا كان نظامنا الطوعي لإعداد التقارير ووضع المعايير منطقياً حقاً لمثل هذه الخطوط المهمة.
في ضوء الأحداث الأخيرة، أعارض بشدة هذا الطرح الأخير. ومن يدري، قد يكون هذا خط أنابيب (بيرل هاربور) الذي يحفز جبهتي "واشنطن" على الاتفاق على لوائح منطقية لتشجيع وتعزيز الأمن السيبراني.
لقد مرت تسع سنوات تقريباً منذ أن تم إضعاف قانون الأمن السيبراني الكبير الذي يتضمن معايير إلزامية للبنية التحتية الحيوية أولاً، ثم تم سحقه من قبل مجلس الشيوخ الجمهوري إلى حد كبير.
في ذلك الوقت، اعتبر المعارضون أن الإجراءات مرهقة للغاية بالنسبة للأعمال التجارية. التجربة تعلمنا أن البديل هو وجود خطر لا يمكن أن يتحمله المجتمع.
