أجرت شركة "مايكروسوفت" تحقيقاً في تورط المؤسس المشارك "بيل غيتس" في علاقة عاطفية مع موظفة، منذ ما يقرب من عقدين، بعد أن جرى إبلاغ الإدارة في عام 2019 بمحاولته بدء علاقة رومانسية معها.
وقالت الشركة عملاق البرمجيات إن مجلس الإدارة راجع الأمر وأجرى "تحقيقاً شاملاً" بمساعدة شركة محاماة خارجية. وبحسب "مايكروسوفت" فإنها لم تتوصل إلى نتيجة نهائية للتحقيق لأن "غيتس" استقال قبل اكتماله.
وقالت "مايكروسوفت" في بيان لها: "تلقت مايكروسوفت شكوى في النصف الأخير من 2019 تتعلق بسعي "بيل غيتس في بدء علاقة حميمية مع إحدى الموظفات بالشركة في عام 2000". استعرضت لجنة من مجلس الإدارة هذه الشكوى، بمساعدة مكتب محاماة خارجي، لإجراء تحقيق شامل. قدمت شركة "مايكروسوفت" دعماً مكثفاً للموظفة التي رفعت الشكوى، طوال فترة التحقيق.
ذكرت صحيفة "داو جونز" في وقت سابق أن مديري شركة "مايكروسوفت" وجدوا أن تورط "غيتس" في علاقة مع الموظفة غير مناسب، وقرروا في العام الماضي أنه يتعين عليه التنحي من مجلس الإدارة. جاء ذلك نقلاً عن مصادر مطلعة على الأمر لم يجر تحديد هويتها.
لم تقدم شركة "مايكروسوفت" مزيداً من التفاصيل حول التحقيق.
قال الملياردير في شهر مارس من العام الماضي إنه سيتنحى عن مجلس الإدارة لتكريس المزيد من الوقت للعمل الخيري. وذكرت "مايكروسوفت" في ذلك الوقت أن غيتس لم يكن نشطاً في عمل يومي منذ عام 2008. شارك "غيتس" في تأسيس شركة البرمجيات في عام 1975 وشغل منصب الرئيس التنفيذي لها حتى عام 2000، وهو نفس العام الذي بدأت فيه مؤسسته الخيرية، وكان رئيس مجلس الإدارة حتى فبراير 2014.
علاقة عاطفية
وفقاً للمتحدثة باسم غيتس، فإن قراره بترك مجلس الإدارة ليس له علاقة بالتورط في العلاقة العاطفية مع إحدى الموظفات. وأوضحت قائلة: "كانت هناك علاقة غرامية منذ ما يقرب من 20 عاماً انتهت ودياً، وقراره بالتنحي عن منصبه في مجلس الإدارة لم يكن مرتبطاً بأي حال من الأحوال بهذا الأمر".
جاء التحقيق المتأخر في هذه القضية في وقت تميز بموجة من المناقشات في شركة "مايكروسوفت" حول نمط معاملة النساء ونقاشات حملة "أنا أيضاً" (حملة تشجيع السيدات على تقديم بلاغ حول تعرضهن لمضايقات، خصوصاً التحرش والاعتداء الجنسي) في القطاع على نطاق أوسع. وقالت الشركة إنه منذ عام 2000، أشرفت "مايكروسوفت" أيضاً على تنفيذ إجراءات للتحقيق في ادعاءات في هذا الصدد، وقررت إعادة التحقيقات مجدداً بهدف جعلها تجري بنسق أقوى.
استقال الرئيس التنفيذي لشركة "إنتل كورب"، بريان كرزانيتش، بعد إبلاغ مجلس الإدارة بأن لديه علاقة عاطفية "بالتراضي" مع موظفة من بين مرؤوسيه، على الرغم من أن هذه العلاقة قد انتهت قبل سنوات، كما أنها تسبق تعيينه في المنصب الأعلى في الشركة. وأجرى مجلس الإدارة تحقيقات داخلية وذلك عبر مستشار خارجي لتأكيد انتهاك سياسات الشركة وجرى إصدار الإعلان في يونيو عام 2018.
طلاق غيتس وميليندا
أعلن "غيتس" و "ميليندا فرينش غيتس" طلاقهما في وقت سابق من هذا الشهر بعد 27 عاماً من الزواج. ذكرت عدة تقارير، بما في ذلك تلك التي ظهرت خلال عطلة نهاية الأسبوع، أنها أثارت مخاوف بشأن طريقة تعامله مع المدان بارتكاب جريمة جنسية "جيفري إبستين".
ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" في عام 2019 أن "غيتس" قد التقى بـ"إبستين" عدة مرات، وبقي لوقت متأخر في منزله في نيويورك. توفي "إبستين" في السجن قبل شهرين بينما كان ينتظر المحاكمة بتهم فيدرالية تتعلق بالاتجار بالجنس.
ونفت المتحدثة باسم "غيتس" التقارير، قائلة إن توصيف لقاءاته مع "إبستين" وآخرين حول العمل الخيري غير دقيق، وأن الشائعات والتكهنات حول طلاق "غيتس" أصبحت سخيفة على نحو متزايد.
وفي حين أن تعاملات "غيتس" مع "إبستين" لم تكن جزءاً من نطاق تحقيق شركة "مايكروسوفت"، فقد تمت مناقشتها من قبل بعض أعضاء مجلس الإدارة، وفقاً لمصدر مطلع على الأمر، طلب عدم الكشف عن هويته لأن المعلومات قيد السرية.
تحويلات الأسهم
سلط هذا الانفصال الضوء أيضاً على ثروة عائلة "غيتس"، التي تقدر قيمتها بنحو 144 مليار دولار وفقاً لمؤشر بلومبرغ للأثرياء، بالإضافة إلى مؤسستهم الخيرية.
تعتبر مؤسسة "بيل وميليندا غيتس" هي الأكبر من نوعها في العالم وتضم أكثر من 1600 موظف ومكتب حول العالم، حيث وزعت بالفعل ما يزيد عن 50 مليار دولار منذ إنشائها لتحقيق أهداف تتعلق بموضوعات مثل تطوير اللقاحات وتمكين المرأة.
في الأسبوع الماضي، حولت شركة " كاسكيد انفستمنت "، وهي الشركة الاستثمارية التي أنشأها "غيتس"، الأسهم في شركة "دير آند كو" لزوجته، ليصل إجمالي المبلغ الذي تلقته منذ إعلان طلاقهما إلى أكثر من 3 مليارات دولار. ونقلت هذه الأداة الاستثمارية نحو 2.25 مليون سهم بقيمة نحو 851 مليون دولار، بحسب ملف مقدم للجهات التنظيمية. جاء ذلك في أعقاب إفصاحات مماثلة مرتبطة بشركتي "كوكا كولا فيمسا" (Coca-Cola Femsa) و"غروبو تيليفيزا" (Grupo Televisa) المكسيكية، وحوالي 1.8 مليار دولار من الأسهم في الشركة الوطنية الكندية للسكك الحديدية وشركة "أوتو نيشن".
