تستعد الحكومة في ألمانيا لاستثمار مليارات اليوروهات في صناعة أشباه الموصلات في البلاد بعد شهرين من تأجيل شركة "إنتل كورب" خطط بناء مصنع رقائق بقيمة 30 مليار يورو (32 مليار دولار) في ماغديبورغ.
قالت أنيكا إينهورن، المتحدثة باسم وزارة الاقتصاد الألمانية، في بيان يوم الخميس، إن الأموال الجديدة ستُقدم لشركات الرقائق لتطوير "قدرات إنتاجية حديثة تتجاوز بشكل كبير الحالة الحالية للتكنولوجيا".
من المتوقع أن يبلغ إجمالي الإعانات حوالي ملياري يورو، وفقاً لشخصين حضرا حدثاً رسمياً حول خطط التمويل هذا الأسبوع، وطلبا عدم الكشف عن هويتيهما لأن المناقشات لم تكن علنية.
أشار متحدث باسم الوزارة إلى أن المبلغ سيكون أحادي العدد ولكنه في خانة المليار، رداً على استفسار من "بلومبرغ نيوز"، رافضاً تقديم مزيد من التفاصيل.
نشرت وزارة الاقتصاد دعوة لشركات الرقائق للتقدم بطلبات للحصول على إعانات جديدة في وقت سابق من هذا الشهر، على الرغم من أن الأرقام النهائية لا تزال في حالة تغير مستمر.
حالة من عدم اليقين
من المقرر انتخاب الحكومة الألمانية الجديدة في فبراير، ومن المرجح أن تخطط لميزانيتها الخاصة، مما يترك شركات الرقائق التي تتقدم حالياً بطلبات للحصول على الإعانات، في حالة من عدم اليقين.
تستثمر الحكومات في جميع أنحاء العالم الأموال العامة في صناعة الرقائق كجزء من الجهود الرامية إلى توطين إنتاج المكونات التي تتحكم في كل شيء من الذكاء الاصطناعي المتطور إلى الأدوات اليومية.
يأتي هذا الدفع بعد انقطاع الإمدادات في عصر كورونا، ومع تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين بشأن تايوان، وهي توترات قد تتداخل مع أحد مصادر التكنولوجيا الرئيسية.
يهدف قانون الرقائق الأوروبي، الذي تم تمريره في عام 2023، إلى تعزيز النظام البيئي لأشباه الموصلات في الكتلة، ومضاعفة حصتها في السوق إلى 20% من الطاقة الإنتاجية العالمية بحلول عام 2030.
واجه قطاع الرقائق في ألمانيا انتكاستين. كان مصنع الرقائق التابع لشركة "إنتل" بقيمة 30 مليار يورو في ماغديبورغ في طريقه ليكون أكبر مشروع مدعوم بموجب قانون الرقائق في الاتحاد الأوروبي، مع 10 مليارات يورو في شكل إعانات، لكن الشركة الأميركية المتعثرة أرجأت خططها في سبتمبر.
كما انسحبت شركتا "وولف سبيد" (Wolfspeed Inc) و"زيد إف فريدريكسهافن" (ZF Friedrichshafen AG) من مشروع رقائق مخطط له في غرب ألمانيا.
تم منح الجولات الأولى من إعانات الرقائق الألمانية بموجب قانون الرقائق الأوروبي لشركة "إنتل"، ومشروع مشترك بين "تايوان سيميكونداكتور مانوفاكتشورينغ" (TSMC) و"إنفينون" (Infineon) في درسدن.
تريد وزارة الاقتصاد الألمانية استخدام الأموال المقترحة لدعم 10 مشاريع إلى 15 مشروعاً عبر مجموعة من المجالات، بما في ذلك إنتاج الرقائق الخام، وتجميع الرقائق الدقيقة.
قالت إينهورن: "يجب أن تساهم المشاريع الممولة في إنشاء نظام بيئي قوي ومستدام للإلكترونيات الدقيقة في ألمانيا وأوروبا".
