أكّدت حكيمة العلمي، مديرة قسم مراقبة وسائل الأداء والشمول المالي في بنك المغرب المركزي، أنه تمّ وضع استراتيجية وطنية للشمول المالي بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والجهات المعنية، حدّدت محاور رئيسية هي تسريع تطوير نماذج لتحقيق الشمول المالي، وتطوير التعاملات بالهاتف المحمول، وتعميق دور مؤسسات التمويل متناهي الصغر، وتطوير التأمين الشمولي، بالإضافة إلى زيادة التثقيف المالي.
العلمي أضافت في مقابلة مع قناة "الشرق" للأخبار أن 2020 كان عاماً مُشجعاً لناحية النتائج المحققة على صعيد الشمول المالي، وذلك رغم أنه كان عاماً صعباً نتيجة جائحة كورونا. مُشيرةً إلى أنه تم افتتاح 3 ملايين حساب بسقف مالي 5 آلاف درهم مغربي، ووصل عدد المعاملات الإلكترونية التي تم تنفيذها عبر مختلف الوسائل إلى 107 مليون معاملة، بحجم إجمالي 40 مليار درهم مغربي، من بينها 1.4 مليون معاملة تمت عبر الهواتف الذكية وبلغ حجمها 400 مليون درهم.
حوافز للتجار
يستهدف بنك المغرب الاستمرار بتشجيع تعاملات الدفع عبر الهاتف المحمول، وسيواصل جهوده لتحفيز المجتمع بمختلف فئاته على ذلك، لاسيما التجار منهم، بحسب العلمي. مُضيفةً أنه في هذا الإطار منح بنك المغرب حوافز ضريبية للتجار وسهّل عليهم كافة الإجراءات الإدارية للاستفادة من هذه الخدمة، وذلك من خلال الاكتفاء فقط بالحصول منهم على رقم بطاقتهم الوطنية والضريبية والاستغناء عن طلب سجلهم التجاري.
وأفادت العلمي أن بنك المغرب يسعى إلى وصول أكبر عدد من المواطنين للخدمات الإلكترونية وتوفيرها في جميع أنحاء المملكة المغربية. ويستهدف أيضاً من ضمن استراتيجيته الوطنية للشمول المالي على المدى المتوسط والمدى البعيد إشراك 80% من أفراد المجتمع بالخدمات الإلكترونية والرقمنة بحلول عام 2030.
