يعمل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر على زيادة أسعار خدمات الاتصالات خلال الفترة المقبلة، بحسب رئيس الجهاز محمد شمروخ، الذي اعتبر أن هذه الزيادة "أصبحت واجبة".
تصريحات شمروخ جاءت خلال مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين في القاهرة، للإعلان عن جمع بلاده ما يصل إلى 675 مليون دولار من بيع رخص خدمات "الجيل الخامس" للاتصالات لشركات المحمول الأربع العاملة في البلاد.
تطالب شركات المحمول العاملة في البلاد منذ عدّة أشهر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات السماح لها برفع أسعار خدماتها بعد زيادة أسعار الوقود وتحرير سعر صرف الجنيه، إلى حدّ حديث البعض عن ربط الشركات للاستثمار بالجيل الخامس بإتاحة إمكانية زيادة الأسعار لها.
شمروخ أضاف لـ"الشرق" في حديث خاص اليوم، أنه "سيتم إطلاق خدمات الشرائح الإلكترونية في السوق المصرية خلال شهر، وخدمات مكالمات الواي فاي قبل نهاية عام 2024".
تعمل في مصر 4 شركات لخدمات الاتصالات، هي "فودافون مصر" التابعة لمجموعة شركات "فوداكوم" الجنوب أفريقية، و"أورنج مصر" التابعة لمجموعة "أورنج" الفرنسية، و"إي آند مصر" التابعة لمجموعة "&e" الإماراتية (مجموعة الإمارات للاتصالات سابقاً)، و"المصرية للاتصالات" الحكومية، وتمتلك "المصرية للاتصالات" حصة 45% من أسهم "فودافون مصر".
أسعار الطاقة
شمروخ أضاف: "نعمل حالياً على زيادة أسعار خدمات شركات الاتصالات بعد زيادة أسعار الطاقة التي رفعت التكلفة التشغيلية على الشركات العاملة في القطاع". مضيفاً: "زيادة أسعار خدمات الاتصالات أصبحت واجبة لضمان تقديم الخدمات بالشكل الذي يليق بالمواطن".
تعتمد شركات الاتصالات في مصر على السولار والمازوت من أجل تشغيل أبراج المحمول لديها، ورفعت البلاد أسعار الوقود مرتين هذا العام، آخرها في يوليو الماضي، حيث تم زيادة أسعار جميع أنواع البنزين والسولار والمازوت الصناعي بنسب تراوحت بين 10% و15%.
تحتدم المنافسة بسوق الهاتف المحمول المصرية، وسط ارتفاع نسب انتشار الخدمة. ويُعد متوسط سعر دقيقة الاتصالات في مصر من الأرخص في الشرق الأوسط.
