حذَّرت مجموعات تمثِّل عدداً من أكبر شركات التكنولوجيا في العالم، المشرِّعين الأمريكيين من تحديد أنواع أشباه الموصلات الذي يجب أن تحصل على الدعم الفيدرالي. وذلك في معارضة لمطالبات من بعض الشركات، مثل شركات صناعة السيارات، التي تسعى إلى رفع القدرة التصنيعية لزيادة عدد الرقائق الأساسية المتوفِّرة.
وقالت هذه المجموعات في الرسالة الموجهة إلى قادة الكونغرس من كلا الحزبين ومسؤولي البيت الأبيض، إنَّ قانون "الرقائق من أجل أمريكا" يجب أن يتجنَّب "تدخلاً غير مسبوق في السوق" موجِّهاً إلى أنواع أشباه الموصلات التي يجب أن تعطى الأولوية، خاصة أنَّ بعض الصناعات التي تتطلَّب رقائق أقل تعقيداً تدفع من أجل استهداف سعة معينة تلبي احتياجاتها.
سلاسل توريد أكثر مرونة
وتنص رسالة المجموعات على أنَّ "التأثير المُشَوِّه للسوق المتمثِّل في" تخصيص" جزء من السعة الجديدة للرقائق القديمة لأيِّ قطاع خاص منفرد، سيضغط على الصناعات المتبقية المستهلكة للرقائق لتبني القدرة التصنيعية الجديدة، مما يؤدي إلى تقييد العرض بشكل مصطنع".
وتحتاج شركات البرمجيات والإلكترونيات الاستهلاكية رقائق أكثر تطوراً لمنتجاتها. ولم تواجه سلاسل التوريد هذه الأزمة نفسها التي واجهتها شركات تصنيع السيارات الأميركية التي تريد تخصيص جزء من الأموال المعتمدة لمعالجة النقص العالمي في أشباه الموصلات لرقائق السيارات. وحذَّرت هذه الشركات من احتمال حدوث عجز بقيمة 1.3 مليون في إنتاج السيارات والشاحنات الخفيفة في الولايات المتحدة هذا العام.
وتدعم مجموعات التكنولوجيا هذه طلب الرئيس جو بايدن تمويل تشريع صناعة الرقائق بمبلغ 50 مليار دولار. كما تطالب المجموعات في رسالتها للجهات المختصة في الكونغرس بعدم التضييق على مصنِّعي الرقائق بمتطلَّبات أهلية تلقي المنح والائتمانات.
قانون "الرقائق من أجل أمريكا"
وتقول الرسالة: "إنَّ الدافع الأساسي لقانون "الرقائق من أجل أمريكا" هو زيادة أعداد سلاسل التوريد لأشباه الموصلات، وجعلها أكثر مرونة فيما يخص الأمن القومي على المدى البعيد، ودعم التنافسية الاقتصادية. ويجب أن ترحِّب الولايات المتحدة وتشجِّع على الاستثمار في تكنولوجيا أشباه الموصلات وإنتاجها من قبل جميع الشركات المؤهَّلة لتحقيق الهدف".
وكانت شركة "إنتل" قد أعلنت مؤخَّراً عن خطَّة لإنفاق 20 مليار دولار لبناء مصنعين جديدين في ولاية أريزونا لتصنيع الرقائق للآخرين. كما خصَّصت شركة "تايوان سيمي كونداكتر" 12 مليار دولاراً لمنشأة متطوِّرة جديدة في الولاية. أما شركة "سامسونغ" للإلكترونيات فهي تدرس مقترح إنفاق نحو 10 مليارات دولار لبناء مصنع جديد في ولاية تكساس.
ووقع على الخطاب 10 مجموعات، بما في ذلك التحالف من أجل الابتكار الرقمي، ورابطة التجارة "سي تي آي إيه"، ومجلس صناعة تكنولوجيا المعلومات، ورابطة صناعة الأمن، ورابطة صناعة البرمجيات والمعلومات، ورابطة "يو أس تيليكوم"، والمقاولون العامون المشاركون في أمريكا.
وتضمُّ هذه المجموعات صانعي الرقائق والشركات التي تحتاج إلى أشباه الموصلات لتشغيل خدماتها ومنتجاتها، التي تشمل الشركات الأمريكية الكبرى للرقائق مثل "أدفانسد مايكرو ديفايسز"، و"إنتل"، و"كوالكوم"، و"تكساس انسترامينتس. وصانعي الرقائق الآسيويين "تي إس إم سي"و"سامسونغ"، وعمالقة الإنترنت مثل "غوغل" من شركة "ألفابيت"، و"تويتر".
كما تشمل شركات الاتصال اللاسلكي، مثل: "إيه تي أند تي"، وشركة "فيريزون كوميونيكيشنز"، وشركة صناعة السيارات اليابانية "تويوتا"، ومقاول الدفاع "رايثون تيكنولوجيز".
