خسرت "غوغل" معركتها أمام محكمة الاتحاد الأوروبي بشأن إسقاط غرامة قياسية بنحو 2.4 مليار يورو (2.6 مليار دولار) بسبب إساءة استخدام وضعها الاحتكاري في تحطيم الشركات المنافسة التي تعمل في مجال خدمات التسوق.
دعمت محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ قراراً تاريخياً صدر في 2017 أدان شركة التكنولوجيا الأميركية العملاقة، واتهمها باستخدام هيمنتها على محرك البحث لمنح المنتجات التابعة لها ترتيباً أعلى.
تقف وراء هذا الحكم مارغريث فيستاغر، التي تستعد لمغادرة منصبها كمفوضة لشؤون مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي بعد فترتين شغلت فيهما المنصب.
استهدفت فيستاجر شركة "ألفابت" المالكة لـ"غوغل" منذ توليها المنصب في 2014. وكان أحد الإجراءات الأولى التي اتخذتها هو إثارة وتسخين القضية التي تراجع الاهتمام بها وخبت في عهد سلفها.
تصدي المفوضية الأوروبية للاحتكار
لم تقتصر جهود المفوضية الأوروبية لمكافحة الاحتكار على التصدي لهيمنة "غوغل" في مجال محركات البحث، حيث كانت قضية التسوق هي الجولة الأولى في ثلاثية من الغرامات التي أدت إلى عقوبات بلغ مجموعها أكثر من 8 مليارات يورو.
قال متحدث باسم "غوغل" إن الشركة "تشعر بخيبة أمل" من حكم المحكمة وإن عرضاً في عام 2017 لمعالجة مخاوف الاتحاد الأوروبي ساعد على زيادة عدد النقرات على روابط خدمات التسوق الأخرى.
غرامات أخرى ضد "غوغل"
بعد قضية التسوق، فُرضت غرامة قياسية جديدة بقيمة 4.3 مليار يورو على الشركة في عام 2018 بسبب مزاعم وضع شروط متشددة في العقود، والتي منعت شركات صناعة الأجهزة اللوحية والهواتف من إضافة تطبيقات ومتصفحات إنترنت منافسة على الأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد.
وبعد أقل من عام، فُرضت على الشركة غرامة بقيمة 1.49 مليار يورو بسبب إحباط المنافسين في سوق الإعلانات من خلال اتفاقيات حصرية للإعلانات عبر الإنترنت مع شركتها التابعة "آد سنس فور سيرش" (AdSense for Search).
والأهم من ذلك، جاء هجوم الاتحاد الأوروبي الرابع والأخير على الأرجح على نشاط "غوغل" في عهد فيستاغر بعقوبة قد تكون الأكثر خطورة.
تفكيك أنشطة "غوغل"
حذرت المفوضة دنماركية الجنسية من أن الطريقة الوحيدة لمعالجة هيمنة "غوغل" في مجال تكنولوجيا الإعلانات هي تفكيك أنشطة الشركة في هذا المجال – مما يضع الهيئات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي على مسار مماثل لوزارة العدل الأميركية التي تسعى إلى تفكيكها أيضاً.
تأمل هيئات مراقبة المنافسة في الاتحاد الأوروبي في إصلاح سلوك "غوغل" بشكل نهائي من خلال القانون الجديد الشامل الذي دخل حيز التنفيذ العام الماضي - أي قانون الأسواق الرقمية.
من بين الأوامر والنواهي الأخرى في القانون أنه يجبر شركات التكنولوجيا الكبرى على الامتناع عن تفضيل خدماتها الخاصة على منافسيها – وهو التزام مستوحى من معركة التكتل التي استمرت قرابة عشر سنوات ضد هيمنة عملاقة التكنولوجيا على نشاط البحث على الإنترنت.
