تتابع الإمارات "عن كثب" قضية إلقاء القبض على بافيل دوروف مؤسس تطبيق "تيلغرام" والذي يحمل الجنسية الإماراتية، بعدما ألقت السلطات الفرنسية القبض عليه، في وقت يتوقع أن تعقد هذه العملية جهود تحويل التطبيق المجاني إلى شركة عامة، وتطلق معركة بشأن حرية التعبير.
وأفادت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان نشرته وكالة "وام"، بأن الإمارات تقدمت بطلب للحكومة الفرنسية لتقديم كافة الخدمات القنصلية له بشكل عاجل.
ألقت السلطات الفرنسية قبل أيام على دوروف الذي يحمل أيضاً جواز سفر فرنسي وآخر روسي وتقدر ثروته بنحو 9.2 مليار دولار وفقاً لمؤشر "بلومبرغ" للمليارديرات، في مطار لو بورجيه على مشارف باريس بعد وقت قصير من هبوط طائرة خاصة كان يستقلها من أذربيجان، بتهم مرتبطة بـ"ارتكاب جرائم تتعلق بإساءة استخدام المنصة".
ومن المنتظر أن يَمثُل دوروف أمام محكمة فرنسية، خلال الأيام المقبلة، بعدما مددت السلطات احتجازه.
من جهتها، طالبت روسيا الأحد الحكومة الفرنسية بضرورة منحه حقوقه، واتهمت باريس بـ "رفض التعاون" موضحة أن السفارة الروسية في باريس طلبت الوصول إليه، لكنها قالت إن فرنسا "تجنبت التعاون" حتى الآن، وفق وكالة "رويترز".
"ليس لديه ما يخفيه"
بعد إلقاء القبض عليه، أصدرت المنصة التي شارك في تأسيسها ويشغل فيها منصب الرئيس التنفيذي بياناً، أكدت فيه أن دوروف "ليس لديه ما يخفيه، وهو يسافر كثيراً في أوروبا"، مشددة على أنه "من العبث الزعم أن منصة أو مالكها مسؤولان عن إساءة استخدام تلك المنصة".
ولفت البيان إلى أن التطبيق "يلتزم بقوانين الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك قانون الخدمات الرقمية. إشرافه على المحتوى يتماشى مع معايير الصناعة ويتحسن باستمرار"، مؤكداً: "نحن ننتظر حلاً سريعاً لهذا الموقف".
ماكرون يدخل على الخط
من جهته، اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في أول تأكيد رسمي على احتجاز دوروف، أن إلقاء القبض على مؤسس "تليغرام" جاء "في إطار تحقيق قضائي جار"، ولا يوجد "دافع سياسي وراءه".
وأضاف ماكرون أنه رصد "معلومات خاطئة (مكتوبة)... عن فرنسا بعد إلقاء القبض على بافيل دوروف"، مضيفاً أن بلاده شديدة الالتزام بحرية التعبير.
تعقيد جهود التحول لشركة عامة
غادر دوروف روسيا في عام 2014 بعد رفضه الامتثال لمطالب الكرملين بإغلاق مجموعات معارضة على شبكة التواصل الاجتماعي "VK"، التي أسسها عندما كان يبلغ من العمر 22 عاماً، لكنه ترك المنصة بعد نزاع مع مالكيها المرتبطين بالكرملين، وحوّل تركيزه إلى "تليغرام" الذي أسسه مع شقيقه نيكولاي في عام 2013.
أفادت "بلومبرغ" بأن التطبيق المجاني، يواجه ضغوطاً متزايدة لتحقيق الربح، وقبل استحقاق سندات بقيمة 2.4 مليار دولار في مارس 2026، تحاول المنصة جني الأموال من مستخدميها البالغ عددهم 900 مليون مستخدم.
ولفتت إلى أن اعتقال دوروف سيعقد الجهود الرامية إلى تحويل الشركة إلى شركة عامة، وهو الطريق الذي أشار إلى أنه يفضله بدلاً من بيعها بتقييمات يدعي أنها تتجاوز 30 مليار دولار. ولا تنشر المنصة سوى القليل من المعلومات المالية، مما يجعل تحديد قيمتها أكثر صعوبة من العديد من منصات التواصل الاجتماعي والمراسلة الأخرى. وبحسب ملفات لجنة الأوراق المالية والبورصة، فإن دوروف هو المالك الوحيد للشركة.
كما يؤذن الاعتقال بانطلاق معركة حول حرية التعبير، نظراً إلى أن مالك شركة "إكس" إيلون ماسك، والمتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي الأميركية إدوارد سنودن، من بين أولئك الذين أدانوا الاعتقال.
