أعلنت شركة "هواوي تكنولوجيز"، عملاق الاتصالات الصيني، عن بيع وحدتها لإنتاج الهواتف الذكية الرخيصة " أونور Honor"، إلى تحالف تدعمه الحكومة الصينية، في صفقة، لم يُعلن عن قيمتها.
ويعود سبب تخلي "هواوي" عن "هونور"، إلى حرمان إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، شركة الهواتف الصينية من الحصول على الرقائق الإلكترونية من الشركات الأمريكية، اللازمة لتصنيع هواتفها الذكية الاقتصادية، لكنَّ مخزون الشركة، ربما يكفي الإنتاج حتى عام 2021.
ويتكوَّن التحالف المشترك، من شركة "مجموعة شينزهن لتطوير تكنولوجيا المدن الذكية Shenzhen Smart City Technology Development Group Co" بالإضافة إلى أكثر من 30 شريكاً ووكيلاً وموزعاً في شركة "أونور".
كما تشارك في التحالف شركاتٌ عملاقة خاصة، مثل "سونينج دوت كوم كو Suning.com Co"، وكيانات تابعة للحكومة، مثل فرع البريد الصيني والاتصالات.
ولن تحتفظ شركة " هواوي" بأيِّ أسهم في شركة " أونور" بعد إتمام الصفقة وفق الاتفاق، وليس من الواضح، ما إذا كان انتقال ملكية "أونور"، سيؤدي إلى استئناف توريد الرقائق الأمريكية لمالكيها الجدد.
وقالت الشركة في بيان لها: "اتخذت هذه الخطوة من قبل سلسلة تصنيع " أونور" لضمان بقائها، وقد تعرَّضت الأعمال الاستهلاكية لهواوي إلى ضغط هائل في الآونة الأخيرة، ويرجع ذلك إلى استمرار عدم توفُّر العناصر التقنية اللازمة لأعمال الهاتف المحمول لدينا ".
ويظهر من عملية البيع التأثير غير المتكافئ لعقوبات البيت الأبيض على أكبر شركة تكنولوجيا في الصين، التي تتدهور أعمالها الاستهلاكية حتى مع استمرار عمل وحدة الشبكات الخاصة بها بإصرار.
ويقال:" إنَّ شركة" هواوي" التي تتخذ من "شينزهن" مقرَّاً لها، قد قامت بحماية أعمالها الأساسية في مجال معدَّات الاتصالات من خلال تخزين المكونات الأساسية لمواصلة إمداد بلاده بشبكات الجيل الخامس حتى عام 2021على الأقل".
وقد شنَّت الولايات المتحدة حملة واسعة النطاق ضد شركة "هواوي" منذ عام 2018 بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي، إذ تمَّ وضع كبير مسؤوليها الماليين تحت الإقامة الجبرية في كندا، وفرضت حظراً على استخدام معدَّات الجيل الخامس الخاصة بالشركة في دول تمتد من المملكة المتحدة إلى اليابان.
وجاءت الضربة الأخيرة عندما فرض البيت الأبيض قيوداً شاملة على المورِّدين هذا العام، وأغلق الثغرات التي سمحت لشركة هواوي بشراء أشباه موصِّلات جاهزة للحفاظ على استمرار نشاطها الاستهلاكي.
وقالت الشركة في بيان للصحف المحلية: "لن يؤثِّر التغيير في الملكية على اتجاه تطوير شركة"أونور"، أو استقرار فرقها التنفيذية، وفرق مواهب الابتكار".وتابع البيان: "إنَّه الحل الأفضل لحماية مصالح مستهلكي أونور، والموزِّعين، والمورِّدين، والشركاء، والموظفين.".
