قالت وزارة العدل، إن "تيك توك" تجمع معلومات المستخدمين الأمريكيين عن موضوعات حساسة، مما يشكل تهديداً للأمن القومي.
وأضافت الوزارة في وثائق قضائية أمس الجمعة، إن تطبيق الوسائط الاجتماعية الشهير وشركته الأم "بايت دانس" (ByteDance) قد يُجبران على مشاركة المعلومات مع الصين، والتي قد تخضع المحتوى الذي يراه الأميركيون للرقابة أو تؤثر عليه. وكانت الوزارة ترد على دعوى قضائية رفعها "تيك توك" للطعن على حظره المحتمل.
يقع مصير تيك توك في جانب منه بيد المحاكم الأميركية بعد رفع دعوى قضائية لإلغاء القانون الذي وقعه الرئيس جو بايدن لإجبار "بايت دانس" التي تتخذ من بكين مقراً لها على بيع التطبيق بحلول 19 يناير أو منعها من العمل في الولايات المتحدة. وبعد تقديم وزارة العدل تقريرها، قال "تيك توك" إنه لا يزال واثقاً من صحة موقفه.
تيك توك: الدستور في صفنا
قال التطبيق في بيان على "إكس": "لا شيء في هذا التقرير يغير حقيقة أن الدستور في صفنا. سيسكت حظر تيك توك أصوات 170 مليون أميركي، مما ينتهك التعديل الأول. ومثلما قلنا من قبل، لم تقدم الحكومة مطلقاً دليلاً على ادعاءاتها، بما في ذلك عندما أقر الكونغرس هذا القانون غير الدستوري.
وسبق أن قال التطبيق إن المسؤولين الصينيين لا يمكنهم الوصول إلى بيانات المستخدمين الأميركيين، ودافع عن ممارسات جمع البيانات الخاصة به. ولدى التطبيق أكثر من 170 مليون مستخدم شهرياً في الولايات المتحدة.
ودافعت وزارة العدل في تقريرها عن دستورية مشروع القانون، بحجة أن التعديل الأول لا يحمي جمع قوة أجنبية البيانات والتلاعب بالخوارزميات. ورفض التقرير أيضاً المقترحات الأضيق نطاقاً التي قدمها "تيك توك"، بزعم أنها لن تعالج مخاوف الأمن القومي المثارة.
