تدرس الحكومة الهندية خيارات لتخفيف القيود الاستثمارية على بعض الشركات الصينية، حسبما قال مسؤول مطلع على الأمر، وهي خطوة يمكن أن تساعد الدولة الواقعة في جنوب آسيا على تعزيز التصنيع المحلي.
وقال المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأن المباحثات خاصة، إن المناقشات جارية حول ما إذا كان سيتم منح إعفاءات للشركات الصينية في قطاعات التكنولوجيا الفائقة، مثل وحدات الطاقة الشمسية والمعادن المهمة.
المسؤول أضاف أن وزارة التجارة والصناعة والإدارات الأمنية المرتبطة، تدرس هذه القضية، مشيراً إلى عدم اتخاذ قرار نهائي بشأن هذه القضية.
تدهورت العلاقات بين أكبر بلدين في العالم من حيث عدد السكان، بعد الاشتباك الحدودي المميت عام 2020 بين الجارتين المسلحتين نووياً، حيث فرضت نيودلهي قواعد صارمة على الشركات الصينية، وحظرت التطبيقات الصينية، وأبطأت الموافقات على التأشيرات.
وتقول الشركات الهندية، خاصة في مجال التصنيع، إن القيود أضرت بعملياتها، وتقوض قدرة الحكومة على أن تصبح مركزاً للمصانع في المنطقة.
وذكرت "رويترز" في وقت سابق، أن الهند تدرس تخفيف القيود على بعض الشركات.
قدم تقرير المسح الاقتصادي السنوي الذي تصدره الحكومة، والذي أعده كبير المستشارين الاقتصاديين وصدر يوم الاثنين، دعوة قوية للهند لجذب المزيد من الاستثمارات من الصين كوسيلة لتعزيز التصنيع.
ووفقاً للتقرير، فإن التركيز على الاستثمار الأجنبي المباشر من الصين يمكن أن يشجع البلاد على تعزيز الصادرات إلى الولايات المتحدة، على غرار ما فعلته اقتصادات شرق آسيا في الماضي.
