تعمل إدارة الرئيس جو بايدن على توسيع نطاق العقوبات الخاصة بمبيعات رقائق أشباه الموصلات والبضائع الأخرى إلى روسيا، مستهدفة البائعين من أطراف خارجية في الصين وأماكن أخرى، كجزء من مساعيها لخنق آلة الحرب التي يقودها فلاديمير بوتين في أوكرانيا.
تعتزم إدارة بايدن الإعلان، اليوم الأربعاء، عن تغييرات توسع نطاق ضوابط وقيود التصدير الحالية لاستهداف السلع ذات العلامات التجارية الأميركية حتى لو لم تُصنع محلياً، وفقاً لأشخاص مطلعين على هذه الخطوة لكنهم طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم عند التحدث عن الخطط قبل الإعلان عنها.
تستهدف التغييرات الرقائق بشكل خاص. ولا تزال روسيا تستطيع الحصول على رقائق من دول أخرى لاستخدامها في الصواريخ ومدخلات حيوية لساحة المعركة، بالرغم من الجهود المبذولة لتقييد وصول موسكو إلى التقنيات التي تدعم جهودها الحربية، حسب ما ذكره الأشخاص.
ستعمل الولايات المتحدة على توسيع لائحة فئات العناصر المحظورة من خلال نشر رموز منتجات أوسع نطاقاً، وكذلك تحديد كيانات في هونغ كونغ تزعم واشنطن أنها تنقل البضائع إلى موسكو، حسبما قال الأشخاص.
عقوبات وقيود جديدة على روسيا
أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي اتخاذ إجراءات جديدة، لكنه رفض مناقشة التفاصيل.
قال كيربي للصحفيين يوم الثلاثاء: "سنواصل رفع تكاليف آلة الحرب الروسية، وسنعلن هذا الأسبوع عن مجموعة مؤثرة من العقوبات الجديدة وإجراءات ضوابط التصدير".
أوضح أن الإجراءات ستستهدف الكيانات والشبكات التي تساعد روسيا في الحصول على السلع لاستخدامها في الحرب، مع تشديد قواعد "التسهيلات المالية"، وكبح القطاعات الرئيسية ذات الصلة. رفضت وزارة التجارة، التي تشرف على ضوابط التصدير، التعليق على الأمر.
تأتي هذه الخطوة في وقت يستعد فيه بايدن للانضمام إلى قادة مجموعة السبع في قمة بإيطاليا، حيث سيكون أحد أهم أولوياتهم تأمين طرق جديدة لتعزيز المساعدات لأوكرانيا وزيادة تقييد روسيا. كما سيلتقي بايدن يوم الخميس بنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
شهدت الحرب الروسية، التي دخلت الآن عامها الثالث، هجوماً متجدداً وقصفاً جوياً مكثفاً للمدن الأوكرانية، حيث تسعى موسكو للاستفادة من تأخير المساعدات الأميركية منذ أشهر، والذي أعاق الدفاعات الأوكرانية.
تراخيص أميركية لمصنعي الرقائق
يتعلق أحد أكبر التغييرات في العقوبات الموسعة بكيفية تنفيذ الولايات المتحدة لمتطلبات الحصول على ترخيص تصدير للمصنعين أو البائعين من الأطراف الخارجية لبيع الرقائق والسلع الأخرى لكيانات عسكرية روسية، وفقاً لأشخاص مطلعين على هذه التحركات.
تهدف الجهات التنظيمية الأميركية إلى تقييد مبيعات الرقائق المصنوعة والمبيعة في الخارج، إذا كانت تحمل علامة تجارية أميركية، أو إذا كانت مصنوعة وفقاً لتكنولوجيا أميركية أو باستخدام معدات مرتبطة بالولايات المتحدة، لتصبح بذلك خاضعة للعقوبات. كان تنفيذ العقوبات يركز سابقاً بشكل أكبر على السلع ذات الأصل الأميركي. قال أحد الأشخاص إن أميركا ستحدد البائعين من الأطراف الخارجية وتخطرهم بأنهم محظورون من إرسال الرقائق الحاملة لعلامة تجارية أميركية إلى روسيا. وغالباً ما يتمركز هؤلاء البائعون في الصين.
إضافة إلى ذلك، ستنشر الولايات المتحدة أيضاً عناوين -دون ذكر اسم شركة بعينها- في قائمتها للكيانات الخاضعة للعقوبات لأول مرة، وفقاً للأشخاص. تشمل القائمة ثمانية عناوين في هونغ كونغ تقول الحكومة الأميركية إنها مرتبطة بإعادة شحن الرقائق إلى روسيا.
يمكن للبائعين التقدم بطلب للحصول على رخصة للبيع إذا كان الغرض منها مشروعاً وغير عسكري، بحسب الأشخاص.
أفاد أحد الأشخاص أن الشركات التي تنتهك العقوبات يمكن أن تخضع لعقوبات جنائية أو قيود على مدخلاتها الخاصة.
ستقدم إدارة بايدن أيضاً تفاصيل بشأن أوامر الرفض المؤقتة المتعلقة بالشركات المتهمة بانتهاك القيود وبيع السلع، خاصة المتعلقة بقطاع الطيران الروسي، وفقاً لأحد الأشخاص. وتعمل الولايات المتحدة على توسيع القيود على البرامج المؤسسية المستخدمة في روسيا، وهو ما سيكون له تأثير عملي على وقف تحديثات هذه البرامج.
تحايل روسيا على القيود
تأتي هذه الخطوة لتوسيع نطاق التنفيذ ليشمل الرقائق المصنوعة في الخارج، وهي أحدث خطوة في جهود طويلة الأمد تبذلها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لتقييد وصول روسيا إلى التقنيات المستخدمة في جهودها الحربية. وبالرغم من الجولات المتعددة من القيود التجارية، تحايلت روسيا جزئياً على القيود عبر استيراد ما تحتاجه من خلال أطراف خارجية أو شبكات وسطاء.
ففي العام الماضي، استوردت روسيا رقائق متقدمة بأكثر من مليار دولار. وجاءت بعض هذه الشحنات من شركات تابعة ومقاولين من الباطن لشركات غربية، ونُقلت بواسطة البائعين والوسطاء.
في إطار متصل، يناقش الاتحاد الأوروبي حالياً مقترحات تطالب الشركات بتعزيز عمليات التفتيش وتحميلها مسؤولية أفعال الشركات التابعة لها. ومع ذلك، تسعى العديد من الدول الأعضاء إلى تخفيف هذه المقترحات، بسبب مخاوف من فرضها عبئاً ثقيلاً على الشركات وصعوبة تنفيذها.
كما يناقش الاتحاد الأوروبي أيضاً فرض عقوبات على البنوك في الدول الأخرى التي تصدر الرقائق لروسيا، حيث تتيح بعض هذه المعاملات باستخدام بدائل روسية لنظام المدفوعات "سويفت"، الذي يعالج العديد من التحويلات المالية الدولية.
دعم أميركي لأوكرانيا
يكثف بايدن دعمه لأوكرانيا قبل مواجهته مع الجمهوري دونالد ترمب في نوفمبر. وانتقد ترمب الدعم الأميركي لأوكرانيا، مما أثار قلق بعض العواصم الأجنبية بشأن التزام الولايات المتحدة تجاه كييف إذا عاد الرئيس السابق إلى السلطة.
التقى بايدن الأسبوع الماضي مع زيلينسكي، وأعلن عن حزمة مساعدات بقيمة 225 مليون دولار لأوكرانيا. كما يسمح بايدن لأوكرانيا بضرب بعض الأهداف العسكرية في روسيا باستخدام أسلحة قدمتها الولايات المتحدة، وهي خطوة عارضها سابقاً خوفاً من أنها قد تؤدي إلى انخراط دول أخرى في الحرب.
يتجه قادة العالم أيضاً إلى قمة ستُعقد نهاية الأسبوع بشأن أوكرانيا في سويسرا، حيث ستمثل الولايات المتحدة نائبة الرئيس، كامالا هاريس، ومستشار الأمن القومي، جيك سوليفان.
