تستعد السعودية لاستثمار ملياري دولار في مجموعة "لينوفو" (Lenovo)، في أحدث مثال على استراتيجية المملكة لاستخدام سيولتها النقدية لجذب الشركات الأجنبية إلى البلاد، مما يعزز جهود الحكومة لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط.
قالت شركة "آلات" (Alat)، وهي وحدة تابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، إنها ستستثمر في سندات قابلة للتحويل إلى أسهم تصدرها "لينوفو". وفي المقابل، ستقوم شركة تصنيع الكمبيوتر الصينية بفتح منشأة تصنيع وتأسيس مقر إقليمي لها في السعودية.
تتوقع المملكة أن توفر استثماراتها في "لينوفو" 15 ألف فرصة عمل مباشرة محلياً، وأن تضيف 10 مليارات دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030.
جذب الاستثمار الأجنبي
أصبح جذب الاستثمار الأجنبي هدفاً رئيسياً للسعودية منذ أن أصبح الأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد، وإطلاق خطته لتنويع الاقتصاد المعتمد على النفط. وحتى الآن، لم يُظهر المستثمرون حماساً كافياً تجاه الفرص المستقبلية للمملكة، ولم تتدفق الأموال كما كان متوقعاً.
حالياً، تستخدم الحكومة بشكل متزايد صندوق الاستثمارات العامة الذي تبلغ أصوله نحو تريليون دولار للاستثمار في الشركات الأجنبية ولكن بشرط أن تستثمر في المملكة في المقابل.
ويبدو أن شركة "آلات"، بما لديها من سيولة تبلغ 100 مليار دولار لاستثمارها، مهيأة لأن تصبح قوة قادرة على دفع وتحقيق هذه الأهداف. ويمكنها تقديم الأموال للشركات الراغبة في تحقيق طموحاتها لأن تجعل المملكة مركزاً عملاقاً في تصنيع الإلكترونيات.
سلسلة من الصفقات
في وقت سابق من هذا العام، أعلنت "آلات" عن إبرام سلسلة من الصفقات، بما في ذلك الشراكة مع مجموعة "سوفت بنك" (SoftBank) وشركة صينية لتصنيع معدات المراقبة لإقامة منشآت صناعية في السوق المحلية. وبدأت الأموال السعودية بالفعل في إحداث تغيير جذري لدى صناعات أخرى عبر إطلاق وعود مماثلة.
كانت صفقة منح "بلاك روك "(BlackRock) 5 مليارات دولار في وقت سابق من هذا العام مبنية على قيام الشركة الأميركية لإدارة الأصول بتكوين فريق في الرياض لإدارة هذه الأموال واستثمارها في الشرق الأوسط. كما ضخت "آلات" في وقت سابق استثمارات لدى شركة صناعة السيارات الكهربائية "لوسيد" (Lucid)، ما دفع الأخيرة إلى افتتاح مصنع لها على الساحل الغربي للمملكة.
