قالت مجموعة من المعلنين عبر الإنترنت، إنَّ "العلاقة التكافلية" بين شركتي "غوغل"، و"أبل" يجب أن تخضع للتدقيق من جانب منظمات مكافحة الاحتكار في بريطانيا.
وأعرب مسوِّقون لمبادرة "الويب المفتوح" عن مخاوفهم من تقارب المصالح بين الشركتين، مطالبين هيئة المنافسة ومكافحة الاحتكار بالتدقيق في هذا التقارب، ومتهمين الشركتين بأنَّهما "لا تتنافسان كخصوم". ويستشهد المشتكون بملفات تنظيمية أمريكية بشأن الاتفاقيات بين عمالقة التكنولوجيا، تقول إنَّها شكل من أشكال التعاون النشط.
وتعدُّ هيئة المنافسة ومكافحة الاحتكار في بريطانيا واحدة من عدَّة جهات عالمية لمكافحة الاحتكار، ولديها سلطة تدقيق عمل شركات التكنولوجيا لمكافحة السياسات الاحتكارية.
كانت الهيئة قد بدأت تدقيقاً في وقت سابق من الشهر الجاري حول قواعد سداد مدفوعات تطبيقات "أبل" عقب تدقيق آخر أجرته على شركة "غوغل" في العام الماضي بسبب خطط إجراء تغييرات إعلانية، اشتكت منها مجموعة الويب المفتوح.
وتزعم دعوى قضائية رفعتها وزارة العدل الأمريكية العام الماضي أنَّ الشركتين تعملان "كشركة واحدة" في محرِّك البحث، وتدَّعي وزارة العدل أنَّ هناك صفقة لتوزيع محرِّك البحث الخاص بـ"غوغل" حصراً على المتصفِّحات والهواتف، بما في ذلك أجهزة "آيفون" من شركة "أبل"، مما يمثِّل انتهاكاً لقواعد منع الاحتكار.
المعلومات المحجوبة
تمثِّل تلك القضية أهم دعوى احتكار أمريكية منذ أكثر من 20 عاماً. وكذلك رفعت ولاية تكساس دعوى قضائية ضد "غوغل" لمكافحة الاحتكار في مجال الإعلانات الرقمية.
كانت "غوغل" قد قالت عبر منشورات سابقة عل مدونة ردِّها على الاتهامات الأمريكية، إنَّ اتفاقياتها مع "أبل" وغيرها تحاكي صفقات توزيع البرامج الأخرى، وقد تخطَّت مراجعات مكافحة الاحتكار المتكررة.
وأشارت "غوغل" إلى أنَّ تلك الصفقات لا تمنع استخدام المستهلكين محرِّكات البحث الأخرى، ولكنَّ نجاحها بتفضيل المستهلكين لمحرِّكها البحثي يرجع إلى التكنولوجيا الفائقة لديها. ورفضت هيئة مكافحة الاحتكار و"أبل" الرد الفوري على طلب التعليق.
ويطلب المسوِّقون لشبكة الويب المفتوح من الهيئة الوصول إلى وثائق داخلية من الشركتين تتضمَّن الاجتماعات والاتصالات بينهما، مثل تلك المذكورة في الدعاوى القضائية الأمريكية، وفقاً لمحامي المجموعة، تيم كوين. وقدَّمت المجموعة طلباً لهيئة مكافحة الاحتكار الأسبوع الماضي للتحقيق في التعديلات التي ستجريها "أبل" على سياسة الخصوصية، وتأثيرها على تتبُّع المعلنين للمستهلكين، وهي مشكلة تدرسها فرنسا أيضاً حتى بعد رفضها طلبات المعلنين لوقف تغييرات سياسة إعلانات "أبل".
وتعمل كلٌّ من "غوغل"، و"أبل" على إدخال تغييرات على الخصوصية للحدِّ من كيفية تتبع المستخدمين على أجهزتهم. ويشتكي المعلنون والناشرون من أنَّ تلك الإجراءات التي تتخذها الشركات للحدِّ من الوصول إلى البيانات ستضر بقدرتها على تحقيق أرباح من الإعلانات، وتقوِّض نماذج أعمالها.
