رفع آلاف من سائقي سيارات الأجرة السوداء في لندن دعوى قضائية ضد شركة "أوبر تكنولوجيز"، وطالبوها بمئات الملايين من الجنيهات، مع اتهامها بالعمل بشكل غير قانوني في العاصمة البريطانية.
قالت شركة "آر جي إل مانجمنت" (RGL Management)، التي تدير الدعوى، إنها تتهم "أوبر" بالحصول على ترخيص للعمل في المدينة بشكل غير صحيح، وتحقيق مكاسب غير قانونية لمدة ست سنوات على الأقل بداية من عام 2012. لم يمتثل نظام تشغيل "أوبر" لاشتراطات قوانين المملكة المتحدة بشأن تأجير السيارات الخاصة.
كذلك يقول المدعون إن نية "أوبر" كانت الحصول على حصة سوقية بشكل غير قانوني، وهو ما يعني بالضرورة تحقيق الانتشار على حساب سائقي سيارات الأجرة السوداء الحاليين.
أوضحت "آر جي إل مانجمنت" أن "(أوبر ) كانت على علم بذلك طوال فترة ارتكاب المخالفة، وأنها من أجل الحصول على الترخيص تعمدت تضليل هيئة النقل في لندن، بشأن كيفية عمل نظام التشغيل الخاص بها".
أزمات قديمة ومتعددة
أعاد النزاع الجديد إلى الأذهان أزمات قديمة تعرضت لها منصة طلب سيارات الأجرة التي واجهت انتكاسات متعددة منذ دخولها السوق في العاصمة البريطانية. فقد رفضت هيئة النقل في لندن تجديد ترخيص العمل لها للمرة الأولى في عام 2017، بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة والتنظيم، ثم كررت ذلك مرة أخرى في عام 2019. وفي المرتين نجحت "أوبر" في استئنافها ضد هذين القرارين.
أُجبرت الشركة أيضاً على إصلاح نموذج عملها بعد أن قضت المحكمة العليا في المملكة المتحدة بضرورة إعادة تصنيف سائقيها كعمال، في منازعة عمالية مريرة حول أحقية سائقيها في الحصول على إجازات ومعاشات تقاعدية.
قال المتحدث باسم "أوبر" إن هذه الدعاوى قديمة و"لا تقوم على أي أساس، إذ أن (أوبر) تعمل بشكل قانوني في العاصمة البريطانية، واستوفت تراخيصها كاملة من هيئة النقل في لندن".
انضم أكثر من 10800 سائق إلى الدعوى، ويحتمل أن ينضم إليها سائقون آخرون. وتوقعت "آر جي إل مانجمنت" أن "تتجاوز القيمة الإجمالية للمطالبة المالية 250 مليون جنيه إسترليني (313 مليون دولار) في النهاية، بما في ذلك قيمة الفوائد".
تأتي هذه الدعوى القضائية بعد تحرك عملاقة التكنولوجيا للسماح لمستخدمي تطبيقها بحجز سيارات التاكسي السوداء كجزء من خطط الشركة التوسعية، لتصبح مزوداً شاملاً لخدمات النقل، بما في ذلك حجز القطارات بين المدن واستئجار السيارات.
