وضع مجلس النواب الأميركي يوم السبت تشريعاً يجبر "بايت دانس" الشركة الصينية الأم لـ"تيك توك"، على بيع حصتها على مسار سريع ليصبح قانوناً، وربطه بحزمة مساعدات حاسمة لأوكرانيا وإسرائيل.
فشلت جهود ضغط ضخمة قادها الرئيس التنفيذي لشركة "تيك توك"، شو تشيو، في التغلب على تحالف من الحزبين الجمهوري والديمقراطي يشعر بالقلق بشأن جمع التطبيق لبيانات أكثر من 170 مليون أميركي، وإمكانية استخدام الحكومة الصينية لها لنشر الدعاية.
ومن شأن التشريع الواسع، الذي تم إقراره بأغلبية 360 صوتاً مقابل 58 صوتاً، أن يضع قيوداً جديدة على وسطاء البيانات الذين يبيعون المعلومات لخصوم أجانب، ويسمح بمصادرة الأصول الروسية المجمدة لمساعدة أوكرانيا.
ومن المتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ على هذا الإجراء الأسبوع المقبل، وقال الرئيس جو بايدن إنه سيوقع على التشريع.
"بالون تجسس"
قال مايكل ماكول، كاتب مشروع القانون، وهو جمهوري من تكساس: "يحمي مشروع القانون هذا الأميركيين وخاصة أطفال أميركا من التأثير الخبيث للدعاية الصينية على تطبيق (تيك توك). هذا التطبيق عبارة عن بالون تجسس في هواتف الأميركيين".
لا يزال بإمكان معارضي مشروع القانون، مثل السيناتور راند بول، وهو جمهوري من ولاية كنتاكي، محاولة استبعاد إجراء "تيك توك" في مجلس الشيوخ، لكن من غير المرجح أن تنجح هذه الجهود.
من جهتها، تعتزم "بايت دانس" استنفاد جميع التحديات القانونية قبل أن تفكر في أي نوع من سحب الاستثمارات إذا أصبح حظر "تيك توك" قانوناً، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.
سنوات من التدقيق
علاقة "تيك توك" بالصين حفزت سنوات من التدقيق بين الإدارات الرئاسية والأحزاب السياسية وأذرع الحكومة. وحاول الرئيس السابق دونالد ترمب حظر التطبيق من خلال أمر تنفيذي تم إلغاؤه في عهد بايدن، الذي أشرفت إدارته على مراجعة أجرتها لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة.
كما تم اقتراح العديد من مشاريع قوانين الحظر من الحزبين في الكونغرس إلا أنها فشلت. ويبدو أن إطار "سحب الاستثمارات أو الحظر" قد نجح أخيراً في حل المشكلة.
مهلة سنة
التشريع الذي أُقر يوم السبت يمنح "بايت دانس" ما يقرب من عام للتخارج من منصة التواصل الاجتماعي، على أن يخضع 90 يوماً من تلك (المهلة) لتنازل رئاسي، أطول من الإطار الزمني البالغ ستة أشهر في نسخة التشريع التي أقرها مجلس النواب في وقت سابق من هذا العام.
ويعني هذا الموعد النهائي الممدد أن "تيك توك" لن تضطر إلى سحب استثماراتها أو إنهاء عمل التطبيق في الولايات المتحدة قبل الانتخابات، مما أثار استياء بعض المشرعين الذين يقولون إنهم يشعرون بالقلق من أن الصين قد تستخدم التطبيق للتدخل في السياسة الأميركية.
انتشر تطبيق "تيك توك" خلال فترة الوباء كمكان لمشاركة مقاطع الفيديو القصيرة المسلية دون توقع المثالية التي تخيم على تطبيقات مثل "إنستغرام". وكانت طريقة خوارزميات التطبيق التي تعتمد على اهتمامات الأشخاص -وليس الأشخاص الذين يتابعونهم- جديدة وآسرة في تصفح وسائل التواصل الاجتماعي. ومنذ ذلك الحين نسخت "ميتا" و"ألفابت" و"يوتيوب هذه الفكرة.
جادلت "تيك توك" بأن التشريع ينتهك التعديل الأول وأشار إلى إنفاقه أكثر من 1.5 مليار دولار على جهود خصوصية البيانات لمحاولة تهدئة مخاوف الأمن القومي. كما جلب "تيك توك" المبدعين وأصحاب الأعمال الصغيرة إلى مبنى الكابيتول الأميركي ليقولوا إنهم سيتكبدون خسائر اقتصادية بدون "تيك توك".
كما حثوا المستخدمين على التواصل مع المشرعين لحثهم على التصويت ضد مشروع القانون. استأجرت الشركة جماعات ضغط معروفة لمحاولة التأثير على المشرعين. وحتى الآن، لم يكن أي من هذه الجهود كافياً.
