قطعت شركة "أبل" علاقاتها مع مجموعة "أوفيلم غروب" (Ofilm Group) المزوِّد الصيني لمكوِّنات أجهزتها، جرَّاء مزاعم تورط الشركة الصينية في برنامج حكومي ينقل الأقليات العرقية من "شينجيانغ" إلى أجزاء أخرى من البلاد بغرض العمل، وذلك وفقاً لما قاله مصدر مطَّلع.
ويُعتقد أنَّ صانع هواتف "أيفون" أنهى عقوده مع مجموعة "أوفيلم" بسبب هذه المخاوف قبل بضعة أشهر، بناءً على ما قاله المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أثناء مناقشة خاصة.
وسجَّلت أسهم مجموعة "أوفيلم" تراجعاَ بنسبة 10%، فقد أغلق سعر السهم عند أدنى مستوى له منذ شهر أغسطس 2019، وذلك بعدما صرَّحت الشركة في إفصاح للبورصة أنَّ عميلاً خارجياً لها سيتوقَّف عن شراء منتجاتها. وأضافت الشركة الصينية، التي لم تذكر اسم العميل، أنَّها بصدد دراسة تأثير التغيير على أرباحها.
ولم يكن من الواضح إذا كانت شركة "أبل" تعرف أنَّ المزاعم حول مجموعة "أوفيلم" صحيحة أم لا، وهي الشركة التي جذبت انتقادات إليها في الماضي، بسبب انتهاكات مزعومة للحقوق داخل سلسلة التوريد الضخمة التي تتركَّز في الصين.
وكانت الشركة الأكثر قيمة في العالم قد بدأت خلال السنوات الأخيرة في تضييق الخناق على المورِّدين، كما علَّقت في عام 2020 عملها مع الشركة المُجمِّعة لهواتف "أيفون"، "بيغاترون" (Pegatron Corp) للاشتباه في ارتكابها انتهاكات عمَّالية.
"قضية الإيغور"
تعدُّ تصرُّفات الصين في شينجيانغ قضية شائكة بشكل خاص للولايات المتحدة، التي شبهتها بالإبادة الجماعية. وطلبت بورصة "شنتشن" مؤخَّراً، من الشركة الصينية توضيح الموقف، بما في ذلك إعطاء تاريخ إنهاء عميلها الرئيسي لطلباته بالضبط.
ولم ترد الشركة الأمريكية على طلب عبر البريد الإلكتروني للتعليق يوم الأربعاء، في حين لم يتم الرد من قبل مكتب مجموعة "أوفيلم" في "شنتشن" على المكالمات التي تطلب التعليق على الموضوع.
وكانت الولايات المتحدة وحكومات غربية أخرى قد اتهمت الصين باحتجاز أكثر من مليون مسلم من الايغور في معسكرات بأقصى غرب "شينجيانغ"، ودفعهم إلى برامج عمل.
وقالت الحكومة الأمريكية ومشرِّعين في كندا وهولندا، إنَّ تصرُّفات الصين تشكِّل إبادة جماعية.
كما حظرت واشنطن منتجات القطن من المنطقة، وظهرت بعض الدعوات التي تدعو لمقاطعة الألعاب الشتوية في بكين العام المقبل بسبب هذه القضية. أما الصين فنفت مراراً هذه المزاعم، ووصفتها بالأكاذيب.
"عمل قسري للإيغور"
وأظهر تقرير صدر العام الماضي عن معهد السياسة الاستراتيجية الأسترالي أنَّ مجموعة "أوفيلم" استخدمت ما لا يقل عن 700 عامل من "الإيغور" من "شينجيانغ" في مصنع في مقاطعة "جيانغشي" الجنوبية. وقال المركز البحثي، إنَّ العمال أُرسلوا إلى المصنع في أواخر شهر أبريل 2017، ليكونوا جزءاً من برنامج نقل العمالة الذي ترعاه الدولة.
وذكر مركز الأبحاث نقلاً عن مقالات إخبارية باللغة الصينية أنَّ الهدف كان جعل "الإيغور" يغيِّرون من إيديولوجياتهم تدريجياً، ويعربون عن امتنانهم للحزب الشيوعي الحاكم في الصين على مهام عملهم.
وتقول كيلسي مونرو، كبيرة المحللين في المركز الدولي للسياسات الإلكترونية التابع لمعهد السياسة الاستراتيجية الأسترالي، إنَّ العمال من "شينجيانغ" لا يستطيعون رفض المهام التي أمرت بها الحكومة بسبب "المراقبة الشاملة التي تغطي شينجيانغ، التي يتمُّ إرفاقها بالتهديد بالاحتجاز التعسفي في معسكرات الاعتقال".
وأضافت: "على الشركات التي تدَّعي اتباعها لقيم أخلاقية في عملها الالتزام باستثمار الموارد في فهم سلاسل التوريد الخاصة بها، والتأكُّد من أنَّها لا تساهم، حتى بشكل غير مباشر، في هذا الشكل من العمل القسري المدعوم من الدولة".
وتوظِّف مجموعة "أوفيلم" نحو 300 شخص من "شينجيانغ" في وحدة في جيانغشي، بناءً على بيان على موقع حكومة المقاطعة على الإنترنت.
وذكر البيان أنَّ مسؤولاً بمكتب يتولى الشؤون العرقية والدينية زار الشركة يوم 21 فبراير للاطمئنان على عمل الأقلّيات العرقية.
وكانت الحكومة الأمريكية قد وضعت مجموعة "أوفيلم" على قائمة الكيانات الخاصة بها في شهر يوليو 2020، قائلةً، إنَّها كانت من بين 11 شركة صينية "متورِّطة في انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في شينجيانغ".
وتعني هذه الخطوة أنَّ الشركات ستواجه قيوداً على الوصول إلى العناصر ذات المنشأ الأمريكي، بما في ذلك التكنولوجيا والسلع.
ويُذكر أنَّ مجموعة "أوفيلم" أعلنت الشهر الماضي، أنَّها تبيع بعض عناصر ومكوِّنات صناعة الكاميرات لشركة "وينغ تيك تكنولوجيز" للتركيز على العمليات الأساسية، مثل الإلكترونيات الاستهلاكية.
