تواجه "أبل" و"غوغل"، التابعة لشركة "ألفابت"، و"ميتا بلاتفورمز" خطر احتمال فرض غرامات طائلة عليها، بعد فتح الاتحاد الأوروبي تحقيقاً شاملاً في مدى امتثال الشركات للقوانين الصارمة الجديدة التي تكبح جماح نفوذ شركات التكنولوجيا الكبرى.
أفادت المفوضية الأوروبية اليوم الإثنين أن التحقيقات الأولية ستستهدف قواعد متجري تطبيقات "أبل" و"غوغل" بموجب قانون الأسواق الرقمية الذي أصدره التكتل، وبالتحديد مدى احتمال تفضيل نتائج محرك بحث "غوغل" لخدمات الشركة بشكل مجحف، والدرجة التي صعبت بها "أبل" على المستخدمين اختيار بدائل لمتصفح "سفاري" (Safari) التابع لها.
كذلك يستهدف التحقيق رسوم الاشتراك الجديدة على منصتي "إنستغرام" و"فيسبوك" التابعتين لشركة "ميتا"، وقد يؤدي التحقيق إلى فرض غرامات على الشركات قد تصل إلى 10% من إيراداتها العالمية، أو 20% في حالة تكرار المخالفات.
"إكس" قد تخضع لتدقيق قانون الأسواق الرقمية الأوروبي
قالت رئيسة فريق عمل مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي مارغريته فيستاغر: "نشك أن الحلول المقترحة التي قدمتها الشركات الثلاث لا تمتثل لقانون الأسواق الرقمية على الوجه الأكمل".
حذرت المفوضية أيضاً من تشديد التدقيق في هيكل الرسوم الجديد الذي أقرته "أبل" مقابل متاجر التطبيقات البديلة، وإجراءات التصنيف التي تتبعها "أمازون" على سوقها الإلكتروني.
"أبل" تتلقى ضربة ثانية
بالنسبة لـ"أبل"، يأتي تحقيق الاتحاد الأوروبي بمثابة ضربة ثانية بعد التحقيق الشامل معها بشأن الاحتكار في الولايات المتحدة، حيث رفعت وزارة العدل و16 نائباً عاماً دعوى في حق الشركة الأسبوع الماضي، يتهمون فيها صانعة "أيفون" بانتهاك قوانين عدم الاحتكار من خلال منع المنافسين من الوصول إلى مواصفات الأجهزة والبرمجيات في هاتفها الرائج. كذلك فرض الاتحاد الأوروبي على "أبل" في الآونة الأخيرة غرامة قدرها 1.8 مليار يورو (2 مليار دولار) لمنعها تطبيقات بث الموسيقى من إخطار المستخدمين بوجود عروض أقل تكلفة.
كشفت "بلومبرغ" الأسبوع الماضي عن قرب تحقيق الاتحاد الأوروبي مع "أبل" و"غوغل" و"ميتا".
بموجب قانون الأسواق الرقمية، سيخضع عمالقة التكنولوجيا الستة- "ألفابت" و"أبل" و"أمازون" و"ميتا" و"بايت دانس" (ByteDance)، مالكة "تيك توك"، و"مايكروسوفت"- لمجموعة من القيود والالتزامات الجديدة.
بذلك، سيتوجب على "أبل" أن تفتح منظومة تطبيقات "أيفون" المغلقة فيما سبق على مصراعيها، وأن تسمح للمستخدمين بتحميل برامج من متاجر تطبيقات أخرى ومن على شبكة الإنترنت.
"أبل" تستسلم لأوروبا وتسمح بتنزيل التطبيقات من خارج متجرها
تضمنت محاولة "أبل" الالتزام بالقوانين في الاتحاد الأوروبي خفض نسبة العمولة التي تصل إلى 30% التي فرضتها على المطورين منذ إصدار متجر "آب ستور" (App Store) في 2008، لكن الشركة أضافت تكاليف أخرى على مصنعي البرمجيات، من بينها رسم بنسبة 3% على تنفيذ المدفوعات عن التطبيقات التي تستخدم نظام "أبل" للشراء من داخل التطبيق. كذلك فرضت الشركة رسماً قيمته 0.50 يورو لكل مرة يُثبّت فيها تطبيق- سواء كان عبر متجر "أبل" أو متاجر تطبيقات الأطراف الثالثة- فيما يخص البرامج التي تُثبت لأكثر من مليون مرة خلال 12 شهراً.
دعاوى وتحقيقات جارية
واجهت "غوغل" في العام الماضي رابع دعوى بشأن استغلال النفوذ في الاتحاد الأوروبي خلال السنوات الماضية، إذ حققت الجهة التنظيمية التابعة للتكتل في سلوك الشركة في تكنولوجيا الإعلان، بعد فرض الاتحاد على الشركة غرامات تتجاوز 8 مليارات يورو، ضمن 3 قرارات أخرى جاري الطعن عليها أمام محاكم التكتل.
في الوقت الراهن، لا تزال "ميتا" تواجه تحقيقاً جارياً في الاتحاد الأوروبي بشأن إساءة استغلال النفوذ في سوق "فيسبوك ماركت بليس" (Facebook Marketplace)، الذي تزعم المفوضية أنه أضر بقدرة المنافسين على المنافسة في الإعلانات المصنفة.
