خسرت شركة "أبل" محاولة لرفض دعوى قضائية تزعم أن أجهزة "إيرتاغ" (AirTag) الخاصة بها تساعد المترصدين على تعقب ضحاياهم.
أصدر فينس تشابريا، قاضي المحكمة الجزئية بأميركا في سان فرانسيسكو يوم الجمعة، حكمه بأن ثلاثة من المدعين في الدعوى الجماعية قدموا ادعاءات كافية بشأن إهمال "أبل" ومسؤوليتها عن المنتج، إلا أنه رفض دعاوى المدعين الآخرين.
قال حوالي ثلاثين شخصاً من النساء والرجال في الدعوى إنه تم تحذير "أبل" من المخاطر التي تشكّلها أجهزة "إيرتاغ"، ووجّهوا اللوم إلى الشركة في خرق القانون بسبب سوء الممارسة عند استخدام أجهزة التتبع بموجب قانون كاليفورنيا.
جاء في قرار تشابريا بشأن مطالبات المدعين الثلاثة الذين نجوا من ملاحقات، أن المدعين "قالوا إنه عندما تعرضوا للملاحقة، كانت المشاكل المتعلقة بميزات السلامة في إيرتاغ كبيرة، وأن عيوب السلامة هذه تسببت في إصاباتهم".
قالت "أبل" إنها صممت أجهزة "إيرتاغ" وزوّدتها بإجراءات السلامة "الصناعية أولاً"، ولا ينبغي أن تتحمل المسؤولية عند إساءة استخدام المنتج.
قانون كاليفورنيا لا يلزم "أبل"
كتب القاضي، فيما يتعلق بالسماح للمدعين الثلاثة بمتابعة مطالباتهم: "ربما تكون شركة (أبل) على حق في النهاية في أن قانون كاليفورنيا لا يلزمها ببذل المزيد من الجهد لتقليل قدرة الملاحقين على استخدام إيرتاغ بشكل فعال، ولكن لا يمكن اتخاذ قرار على هذا النحو في هذه المرحلة المبكرة".
لم يردّ المتحدث باسم "أبل" على الفور على رسالة بريد إلكتروني تطلب التعليق على الحكم.
وُجّهت اتهامات إلى "أبل" في قضية إهمال بشأن إطلاق "إيرتاغ"، على الرغم من تحذيرات مجموعات دعم وغيرها من أنه سيتم إعادة استخدام المنتج لأغراض الملاحقة. جاء في الشكوى: "المنتج يبلغ سعره 29 دولاراً فقط، وقد أصبح السلاح المفضل للملاحقين والمعتدين".
طوّرت "أبل" ميزة تنبّه المستخدمين عندما يتم تتبعهم بواسطة "إيرتاغ"، لكن هذا وغيره من تدابير السلامة ليست كافية، وفقاً للدعوى.
تواجه شركة "تايل" (.Tile Inc) ادعاءات مماثلة بأن أجهزة التتبع الخاصة بها المتصلة بشبكة "بلوتوث" الخاصة بشركة "أمازون" تفتقر إلى الحماية الكافية ضد المطاردة.
القضية مسجلة بالرقم Hughes v. Apple, Inc., 3:22-cv-07668، في المحكمة الجزئية الأميركية، بالمنطقة الشمالية من كاليفورنيا (سان فرانسيسكو).
