تراجعت أسهم "تينسنت هولدينغز" لليوم الثاني بسبب القلق من توجيه المنظمين أنظارهم الآن إلى إمبراطورية "بوني ما" التجارية، ما أدى إلى خسارة 62 مليار دولار أمريكي ما دفع أحد شركات الوساطة للقول إن هذا طمس معظم قيمة أعمال "تينسنت" للتمويل عبر الإنترنت.
انخفض السهم بأكثر من 4% في هونغ كونغ يوم الاثنين، بعد انخفاض يعادل 4.4% يوم الجمعة. ويرى كبار المنظمين الماليين في الصين أن "تينسنت" هي الهدف التالي للإشراف المتزايد بعد قمع شركة "آنت غروب" العائدة للملياردير "جاك ما"، بحسب أحد المصادر. وكما حدث مع "آنت"، يُحتمل أن يُطلب من "تينسنت" إنشاء شركة قابضة مالية تشمل خدماتها المصرفية والتأمين والمدفوعات، وفقاً لأحد الأشخاص.
تبلغ قيمة مدفوعات عملاق الإنترنت وأعمال التكنولوجيا المالية ما بين 105 مليارات دولار إلى 120 مليار دولار، وفقاً لتقديرات محللي "بيرنستاين" بمن فيهم روبن زو، الذي وضع تقييماً لإيرادات هذا القسم التي تبلغ 100 مليار يوان (15 مليار دولار)، تصل إلى 8 أضعاف على مدى 12 شهراً. ما يعني أن أعمال المدفوعات تتراوح قيمتها بين 70 و80 مليار دولار، حيث يمثل الائتمان وإدارة الثروات والتأمين مبلغ الـ35 مليار دولار إلى 40 مليار دولار المتبقية.
رقابة صينية مشددة
كتب محللو "بيرنستاين" في تقرير بحثي، مستشهدين بخسارة يوم الجمعة: "كل شيء آخر متساوٍ، نعتقد أنه يمكن القول إن قيمة أعمال التكنولوجيا المالية في "تينسنت" بلغت الصفر تقريباً. وهو أمر مهم، لأنه يعني ضمنياً أن أي انخفاض آخر عن هذا المستوى سيمثل بشكل أساسي إلغاء تصنيف مضاعفات تينسنت".
من شأن هذا التحرك ضد "تينسنت" أن يمثل تصعيداً كبيراً في حملة الصين ضد التوسع غير المقيد لعمالقة التكنولوجيا لديها. تعهد رئيس مجلس الدولة لي كه جانغ في المؤتمر الشعبي الوطني في وقت سابق من هذا الشهر بتوسيع رقابة التكنولوجيا المالية، والقضاء على الاحتكارات، ومنع التوسع "غير المنظم" لرأس المال.
تتجاوز مشاكل "تينسنت" التنظيمية أعمالها في مجال التكنولوجيا المالية. فرضت هيئة مكافحة الاحتكار يوم الجمعة غرامة على الشركة، إلى جانب بعض الشركات التكنولوجية العملاقة الأخرى في الصين، لعدم سعيها للحصول على موافقة مسبقة للاستثمارات وعمليات الاستحواذ السابقة. وتشعر السوق أيضاً بالقلق من أن الحكومة قد تصعد من قمع صناعة الألعاب الرقمية، وفقاً لما يقوله كاي هيان من "يو أو بي".
وقال محللو "برنستاين": "في النهاية، ورغم أننا ننظر إلى المخاطر التنظيمية التي تواجهها شركة "تينسنت" في ضوء مختلف تماماً عما تواجهه "علي بابا" فإننا نعتبر الملف الشخصي العام المنخفض للإدارة العليا في "تينسنت" مفيداً على الهامش. والأهم من ذلك، أننا سنجادل بأن المركز التنافسي لشركة "تينسنت" في أعمالها الرئيسية لا يزال قوياً للغاية، مع وجود عدد قليل نسبياً من المنافسين الواضحين في الأعمال الأساسية التي تولد الربح".
