أشارت شركة "بين آند كو" في تقريرها السنوي حول الذكاء الاصطناعي الذي صدر يوم الثلاثاء، إلى أن صانعي الصفقات يتجهون إلى الذكاء الاصطناعي وأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي للحصول على البيانات وتحليل الأهداف وأخذ العناية اللازمة في وقت تتزايد فيه المخاوف التنظيمية حول عمليات الاندماج والاستحواذ.
قال 16% فقط من أصل 306 مشاركين ممن أجروا عمليات اندماج واستحواذ وشملهم الاستطلاع الذي أجرته الشركة الاستشارية إنهم اعتمدوا على الذكاء الاصطناعي التوليدي في إبرام الصفقات السابقة، فيما قال 80% إنهم يتوقعون استخدامه في السنوات الثلاث المقبلة، مما يسلط الضوء على نطاق التغييرات المحتملة في كيفية قيام الشركات بالصفقات.
قالت سوزان كومار، نائبة رئيس قسم الاندماج والاستحواذ في شركة "بين" والمؤلفة المشاركة للتقرير، إنه من المرجح أن يستخدم كل من المشترين والبائعين الذكاء الاصطناعي التوليدي، أو نماذج التعلم الذاتي التي يمكنها إنشاء نصوص وصور ومحتويات أخرى.
إمكانيات واسعة للذكاء الاصطناعي
أضافت كومار: "السؤال على المدى الطويل هو ما إذا كانت الشركات ستستخدم أيضاً الذكاء الاصطناعي العام في اتخاذ القرارات"، مشيرة إلى الرغبة القوية بين الشركات لدمج التكنولوجيا الجديدة في عملياتها.
وجد تقرير "بين" أن الذكاء الاصطناعي التوليدي يمكنه التقاط أهداف عمليات الاندماج والاستحواذ التي لم يكن من الممكن تحديدها باستخدام الأدوات التقليدية، والإبلاغ عن الخلل في العقود والمساعدة في التركيز على المجالات الإشكالية. وتعد شركات التكنولوجيا والرعاية الصحية والتمويل من بين أوائل الشركات التي تبنّت هذه الفكرة. وقالت الشركة في تقريرها: "إنها تميل إلى أن تكون شركات أكبر ذات نشاط معتدل في عمليات الاندماج والاستحواذ يتراوح بين ثلاث وخمس صفقات سنوياً".
مع ذلك، أعرب المشاركون عن مخاوف متعلقة بإمكانية الاعتماد على البيانات التي يوفرها الذكاء الاصطناعي التوليدي، فضلاً عن سلامة الأدوات المتوفرة في السوق.
انتعاش الصفقات في 2024
توقعت "بين" أن ينتعش عقد الصفقات في عام 2024 بعد انخفاض إجمالي عمليات الاندماج والاستحواذ بنسبة 15% إلى 3.2 تريليون دولار في 2023 مقارنة بالعام السابق، وهو أدنى مستوى خلال عقد كامل. وانخفضت الصفقات المعتمدة على الاستثمار الخاص والاستثمارات الجريئة بنسبة 37% مقارنة بعام 2022، في حين تباطأت عمليات الاندماج والاستحواذ الاستراتيجية التي قام بها المشترون من الشركات بما في ذلك الإضافات من قبل شركات الأسهم الخاصة بنسبة 6% عن العام السابق.
رأت كومار أن ارتفاع أسعار الفائدة والإشارات الاقتصادية المختلطة وعدم اليقين الجيوسياسي وغياب أرضية مشتركة بين البائعين والمشترين كانت وراء هذا الانخفاض. وقالت: "يبدو في كثير من الأحيان أن الشيء الوحيد الذي يتفق عليه المشترون والبائعون هو أنهم لا يستطيعون الاتفاق على التقييم".
أدى ذلك إلى تراكم الأعمال التي يُتوقع أن تؤدي إلى شراء وبيع الشركات والأصول في عام 2024، إذ استحوذت شركات الأسهم الخاصة على أكثر من نصف أعمال محافظها لأكثر من أربع سنوات. ولفتت كومار إلى أنه بعد التباطؤ في إبرام الصفقات في عام 2023، من المرجح أن تلقي الشركات نظرة فاحصة على محافظها الاستثمارية وتفكر في تصفية الاستثمارات.
انتعاش أعمال الاستحواذ والدمج
من المرجح أن يقوم صانعو الصفقات الاستراتيجية على وجه الخصوص بالمزيد من عمليات الاندماج والاستحواذ بعد أن تداولوا بتقييم متوسط يبلغ 10.1 مرة من قيمة أرباحهم قبل الفوائد والضرائب والإهلاك، وتناقصت القيمة في عام 2023 بالقرب من أدنى مستوى خلال 15 عاماً وانخفاضاً من 12.1 مرة في عام 2022. تابعت كومار: "على أساس تاريخي، التقييمات منخفضة نسبياً"، مشيرة إلى استثناءات مثل الخدمات المالية، حيث ارتفعت التقييمات.
من شأن الانخفاض المتوقع في أسعار الفائدة أن يساعد أيضاً في عمليات الاندماج والاستحواذ. وأشار بنك الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر الماضي إلى احتمال تطبيق تخفيضات بنحو 75 نقطة أساس خلال عام 2024. وقالت كومار عن ذلك: "عندما تكون مديراً مالياً، فمن المحتمل أنك تعايشت مع أسعار فائدة أعلى، وترى فرصة لعقد صفقات بسعر أقل".
لكنها أضافت أنه مع ذلك، من المتوقع أن يستمر عدم اليقين التنظيمي المتزايد، مما يجبر الشركات على الضغط على صفقاتها المخطط لها، والتفاوض على رسوم الإنهاء وتعديل خططها التمويلية.
جدير بالذكر أن الشركات دفعت في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي 65% من قيم الصفقات نقداً، تليها 22% في الأسهم، مع دفع الباقي بمزيج من النقد والأسهم. ومقارنة بالأشهر التسعة الأولى من عام 2022، استخدمت الشركات أسهماً بنسبة أكبر قليلاً لتمويل عمليات الاستحواذ. وقالت شركة "بين" إنها لا تملك بيانات حول مقدار الأموال التي تم جمعها من خلال الديون.
