بدأت شركة "أبل" عملية إصلاح تاريخية لمنتجاتها من نظام "آي أو إس" (iOS)، وتطبيق "سفاري" لتصفح الإنترنت، ومتجر "أب ستور" (App Store)، المطروحة في أسواق الاتحاد الأوروبي، بهدف استرضاء الأجهزة التنظيمية التي تستعد لفرض قواعد صارمة جديدة لمكافحة الاحتكار.
قالت الشركة، يوم الخميس، إن الإصلاحات الجديدة تسمح للعملاء لأول مرة بتنزيل البرامج من خارج متجر "أب ستور"، مع تمكينهم أيضاً من استخدام أنظمة دفع بديلة وتيسير عملية اختيار متصفح افتراضي جديد لشبكة الإنترنت، في معالجة لاثنتين من الشكاوى المتكررة للمطورين والمشرعين.
يبدأ إدخال هذه التغييرات الشاملة في مارس المقبل كجزء من تحديث نظام التشغيل الخاص بـ"أبل" (iOS 17.4)، وفي استجابة مباشرة لقانون الأسواق الرقمية الجديد في الاتحاد الأوروبي.
يفرض قانون الأسواق الرقمية الجديد قيوداً صارمة على شركات التكنولوجيا الكبرى، ويعزز من صلاحيات مفوضية الاتحاد الأوروبي بوصفها الهيئة التنفيذية لقوانين وإجراءات مكافحة الاحتكار في المنطقة.
ومع ذلك، تتقدم شركة "أبل" بطعون قانونية ضد تلك القواعد والضوابط الجديدة أمام محاكم الاتحاد الأوروبي.
اختبار حاسم لشركة "أبل"
هذا الإعلان من جانب "أبل" يمثل لحظة كبرى بالنسبة للشركة وللاتحاد الأوروبي. فتصميم متجر "أب ستور" المغلق كان مبدأ من المبادئ التأسيسية لهذه التكنولوجيا، التي تهدف إلى ضمان الأمن والحماية في تجربة المستخدم مع تعظيم إيرادات الشركة. وبالنسبة للاتحاد الأوروبي، تمثل تعديلات "أبل" أول اختبار حتى الآن لقدرته على فرض إصلاحات جوهرية على طريقة عمل كبرى شركات التكنولوجيا في العالم.
في إطار عملية الإصلاح الشاملة، سيسمح المتجر للمبرمجين بتطوير تطبيقات دفع تستخدم شريحة الدفع الخاصة بأجهزة "آيفون"، علاوة على متصفحات للإنترنت تسمح بمحركات بحث من شركات أخرى وخدمات بث للألعاب. وسيسمح لهؤلاء المطورين أيضاً بطلب إتاحة الاستفادة بدرجة أعمق من خصائص أجهزة وبرامج "آيفون".
يتخلى النهج الجديد عن عمولة تصل إلى 30% فرضتها "أبل" على مطوري البرامج منذ إطلاق متجر التطبيقات الخاص بها في عام 2008. فهؤلاء المطورون سيدفعون للشركة من الآن عمولة بنسبة 17% من مبيعات التطبيقات، وتنخفض إلى 10% لمعظم المطورين وحسابات المشتركين بعد العام الأول. لكن الشركة لن تغير هيكل عمولتها خارج الاتحاد الأوروبي.
مع ذلك، أضافت الشركة أعباء مالية جديدة على مطوري البرمجيات، ففرضت رسمين إضافيين، هما: رسم لمعالجة المدفوعات بنسبة 3% بالنسبة للبرمجيات التي تستخدم نظاماً للشراء من داخل التطبيق، ورسم بقيمة 0.50 يورو لكل تثبيت جديد للتطبيق عبر متجر "أب ستور" أو أي تطبيقات أخرى، وذلك بالنسبة للبرامج التي يتجاوز تثبيتها مليون مرة.
خفض إيرادات "أبل" من الخدمات
قالت الشركة إن أكثر من 99% من مطوري البرمجيات في الاتحاد الأوروبي ستنخفض مدفوعاتهم لشركة "أبل"، وأقل من 1% منهم سيضطرون إلى دفع رسوم تثبيت التطبيق. هذه الخطوة تعني أيضاً أن برامج المطورين التي تباع خارج متجر "أب ستور" لن تسدد عنها أي عمولة بخلاف رسم 0.50 يورو. وقد تضر هذه التعديلات بإيرادات خدمات "أبل"، بعدما شكلت مصدراً رئيسياً لنمو عملاقة التكنولوجيا في السنوات الأخيرة.
حذر المسؤولون التنفيذيون في شركة "أبل" يوم الخميس من أن هذه التعديلات تهدد بتقويض تركيز الشركة منذ فترة طويلة على أمن المستخدم.
وفي مقابلة يوم الخميس، قال رئيس قسم التسويق في "أبل"، فيل شيلر، الذي يدير حالياً متجر "أب ستور": "إن (أبل) ستضطر إلى السماح لأي تطبيق أن يثبت تطبيقات أخرى على الأجهزة، وهو ما ينطوي على أخطار يتعرض لها المستخدم، فربما يشكل ذلك خطراً كبيراً على خصوصية الجهاز وأمانه وسلامته، ولهذا السبب تطبق (أبل) تقنيات وسياسات تحاول تقليل هذه الأخطار إلى الحدود الدنيا".
وأضاف شيلر أنه في عام يشهد إجراء انتخابات في مختلف أنحاء العالم، مع التهديدات المرتبطة بالبرامج الضارة ونشر التقنيات الضارة، قد يتعرض المستخدمون لمخاطر جديدة بسبب تنزيل تطبيقات من أسواق بديلة لا تستخدم معايير الأمان الخاصة بـ"أبل"، فالشركة لن تقدم إرشاداتها المتعلقة بالمحتوى لمتاجر تطبيقات تابعة لشركات أخرى.
