أكد عمر سلطان العلماء وزير الدولة الإماراتي للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي وتطبيقات العمل عن بعد، أن التزييف العميق من أبرز التحديات التي تواجه استخدام الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن التصدي له لا يمكن أن يتم من خلال دولة معينة، بل من خلال التعاون بين الدول.
والتزييف العميق هو استخدام الذكاء الاصطناعي لإنتاج محتوى مرئي أو مسموع لشخص معين، ومن الصعب للوهلة الأولى تحديد ما إذا كان هذا المحتوى حقيقي أم مزيف.
وأشار في مقابلة على هامش منتدى دافوس الاقتصادي، إلى أن نظم استخدام التقنيات والذكاء الاصطناعي هي الأهم، لأن الاستخدام هو الذي يحدد ما إذا كان ضاراً للمجتمع أو مفيداً، معتبراً أن من الضروري حوكمة الاستخدام، والحث على الاستخدام الإيجابي، ومنع الاستخدامات السلبية.
العلماء أشار إلى أن الإمارات بدأت مسيرة الذكاء الاصطناعي منذ 2017 بهدف تمكين الدولة من الاستفادة من المتغيرات الكبرى، وباتت تستخدمه في العديد من المجالات على غرار التعليم والصحة والبرنامج الفضائي.
الذكاء الاصطناعي التوليدي
في ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي التوليدي، أشار إلى أن البرامج اللغوية الكبيرة مثل "شات جي بي تي" وغيرها، هي حكر على الشركات الكبيرة، ومن الصعب على الحكومات الاستفادة منها، فضلاً عن أن تطويرها يحتاج إلى قدرة حوسبية كبيرة، ومواهب خاصة، واستثمارات كبيرة. وأضاف أن الإمارات استثمرت لتطوير هذه المنظومات لأغراضها الوطنية التي تحتاجها.
في أغسطس الماضي، أطلق مركز الذكاء الاصطناعي التابع لمجموعة "جي 42" الإماراتية، نموذجاً لغوياً مفتوح المصدر باللغة العربية، تحت اسم "جَيس"، يستند إلى "13 مليار مؤشر"، ودُرّب على مجموعة بيانات طُوّرَت حديثاً، "تضمّ 395 مليار رمز باللغتين العربية والإنجليزية.
وفي مارس الماضي، أعلن معهد الابتكار التكنولوجي إطلاق نموذجه اللغوي "فالكون بي" الذي يستند على 40 مليار عامل متغير.
اقرأ أيضاً: "أداني غروب" تؤسس مشروعاً مشتركاً للذكاء الاصطناعي مع "العالمية القابضة" الإماراتية
العلماء أشار إلى أن الإمارات قامت بفتح هذه النظم لأي دولة تريد الاستفادة منها، وذلك عبر جعلها مفتوحة المصدر، مضيفاً أن هناك دولاً عديدة ومؤسسات حول العالم تستخدم "فالكون بي" و"جيس"، لتطوير منظومات محلية، وحتى أن هناك شركات صغيرة ومتوسطة مبنية على البنية التحتية التي توفرها هذه الأنظمة.
منافسة القطاع الخاص
العلماء أشار إلى أن الإمارات لا تنافس القطاع الخاص، فالأخير يعمل على توفير خدمات بدافع الحصول على مبالغ مالية واستثمارات، في حين أن الحكومة تهدف إلى تطوير البنية التحتية لتطوير خدمات جديدة واستباقية، مشيراً إلى أن بعض المشاريع التي نقوم بها قد لا يكون لها أي عائد مالي.
