ستسرح شركة "تيليفونيكا" أكثر من 16% من موظفيها في إسبانيا عبر برنامج قد تبلغ تكلفته ملياري يورو (2.2 مليار دولار)، ضمن الجهود الرامية لتيسير إجراءات العمل وزيادة الأرباح.
توصلت النقابات العمالية إلى اتفاق مبدئي مع الشركة لتسريح 3421 موظفاً، بحسب المتحدث باسم الاتحاد العام للعمال (UGT)، وقد تتراوح تكلفة البرنامج التي ستتحملها الشركة ما بين 1.6 مليار يورو وملياري يورو، بحسب تقدير خوان بينيا، المحلل لدى "جي في سي غايسكو" (GVC Gaesco)، بناءً على تسريحات سابقة.
يأتي تخفيض العمالة ضمن خطة "تيليفونيكا" لزيادة أرباحها خلال السنوات الثلاث المقبلة، وسيتحقق ذلك جزئياً عبر برنامج لخفض التكلفة بنحو 600 مليون يورو، أُعلن عنه في نوفمبر الماضي.
فضلاً عن تسريح الموظفين، تسعى الشركة إلى تحقيق هذا الهدف من خلال التخلي عن شبكة الخطوط النحاسية، وزيادة نطاق الأتمتة، ورفع مستوى الكفاءة داخل الشركة. كما كشفت "بلومبرغ" أن الشركة تدرس أيضاً بيع حصة في وحدة التكنولوجيا، يُتوقع أن تبلغ قيمتها ملياري يورو.
تسريح طوعي أم إلزامي؟
يوجد برنامج التسريح الطوعي للعاملين في سن 55 عاماً أو أكبر، ومن سيوافقون على تلقي نسبة من رواتبهم حتى بلوغهم سن 65 عاماً. سيحصل العاملون في سن 55 عاماً على 68% من رواتبهم حتى بلوغهم 63 عاماً، و38% حتى سن 65 عاماً، وسيتلقى العمال الأكبر سناً نسباً أقل.
في حال عدم تحقيق مستهدف تسريح 3421 عاملاً بشكل طوعي بحلول 8 فبراير المقبل، سيحدث خفض إلزامي للقوة العاملة. وستجتمع النقابات مع الشركة مرة أخرى في 28 ديسمبر.
سرّح الرئيس التنفيذي خوزيه ماريا ألفاريز باييتي 27% من العمالة في إسبانيا منذ تعيينه في المنصب في 2016. وأسهم ذلك في توفير تكاليف إعادة هيكلة الشركة لمرة وحيدة خلال العقد السابق، والتي بلغت تكلفتها 10 مليارات يورو، منها 7.5 مليار يورو في إسبانيا، والتي ارتبطت بشكل كبير ببرامج التقاعد المبكر، بحسب كارل مردوك سميث، المحلل ببنك "بيرينبيرغ" (Berenberg).
كتب مردوك سميث في مذكرة للعملاء في نوفمبر الماضي أن التسريحات السابقة حققت نتائج محدودة، وأشار إلى أن الوفر المتوقع لم يتحقق.
يمر هيكل المساهمين في "تيليفونيكا" بحالة تغير مستمرة منذ أعلنت شركة الاتصالات السعودية "stc" خططها للاستحواذ على حصة في الشركة مقابل 2.1 مليار يورو في سبتمبر الماضي. وقالت الحكومة الإسبانية، التي امتلكت الشركة فيما مضى وباعت أخر أسهمها فيها في 1999، في 19 ديسمبر إنها ستشتري نحو 10% من الأسهم. وقد تتحول الحكومة بموجب هذه الحصة، البالغة قيمتها ملياري دولار، إلى المساهم الأكبر في شركة الاتصالات.
