من المحتمل أن تخضع شركات "ميتا بلاتفورمز" (Meta Platforms Inc) و"أبل" و"ألفابت"(Alphabet Inc) وغيرها من الشركات التي تقدم محافظ رقمية وتطبيقات الدفع، لإشراف مكتب الحماية المالية للمستهلكين في الولايات المتحدة، بموجب لائحة مقترحة في الآونة الأخيرة، تهدف إلى معاملة المؤسسات غير المصرفية مثل نظيراتها التقليدية.
قال المكتب في بيان، الثلاثاء، إن الشركات التي تنفذ أكثر من 5 ملايين معاملة سنوياً سيتم تنظيمها مثل البنوك والاتحادات الائتمانية والمؤسسات المالية الأخرى الخاضعة بالفعل لإشراف مكتب الحماية المالية للمستهلكين.
سيكون المدققون لدى مكتب الحماية المالية للمستهلكين قادرين على مراقبة تطبيقات الدفع للتأكد من امتثالها للقوانين الفيدرالية بشأن تحويل الأموال، وكذلك الإجراءات غير العادلة أو الخادعة أو المسيئة، في حالة الانتهاء من إقرار القاعدة. ويمكن للمكتب أن يتدخل بالفعل إذا تصرفت المؤسسات غير المصرفية بشكل غير قانوني، لكنه لا يستطيع الإشراف بانتظام على عملياتها بموجب القواعد الحالية.
قال روهيت شوبرا مدير مكتب الحماية المالية للمستهلكين في البيان: "إن القاعدة (المقترحة) حالياً ستتخذ إجراءات صارمة تجاه أحد وسائل التحايل التنظيمي عبر ضمان تعرض الشركات التكنولوجية الكبيرة والشركات غير المصرفية الأخرى لرقابة مناسبة".
أدى استخدام المدفوعات الرقمية بهدف الاحتفاظ بالأموال وتحويلها، إلى ازدهار خدمات مثل تطبيق "فينمو" التابع لشركة "باي بال" وتطبيق "كاش آب" (Cash App) التابع لـ"بلوك" في السنوات الأخيرة، حيث يستخدم المستهلكون هواتفهم والأجهزة الإلكترونية الأخرى لإجراء المعاملات.
خطوة في الاتجاه الصحيح
في حين أن البنوك قامت بتسهيل هذه الخدمات إلى حد كبير في الماضي، إلا أن شركات التكنولوجيا دخلت الآن في هذا المجال. ووفقاً لمكتب حماية المستهلك الأميركي، فقد لا تُطبق الحماية التي يعتبرها المستهلكون أمراً مسلماً به، بما في ذلك تأمين الودائع.
لا يتمتع مكتب الحماية المالية للمستهلكين بسلطة على تأمين الودائع، وبالتالي لن يكون قادراً على فرض هذه الأنواع من الحماية حال الموافقة على إشراف إضافي، لكنه سيكون قادراً على معرفة ما إذا كانت الشركات تقدم ادعاءات كاذبة.
يستهدف الاقتراح مباشرة "أبل باي" و" غوغل باي". ويشرف مكتب الحماية المالية للمستهلكين بالفعل على "باي بال" و"بلوك"، لذلك من المحتمل أن تقوم الوكالة على الأقل ببعض الإشراف على نشاط "فينمو" و"كاش آب". رفض متحدث باسم "ألفابت" التعليق. ولم يستجب ممثلو "ميتا"و"أبل" و"باي بال" و"بلوك" على الفور لطلبات التعليق.
قال سكوت تالبوت، نائب الرئيس التنفيذي لجمعية المعاملات الإلكترونية، التي تمثل الشركات المتضررة، إن المجموعة "تدعم أهداف الانسجام والحماية القوية للمستهلك" وستدرس القاعدة المقترحة.
قالت ليندسي جونسون، الرئيسة التنفيذية لجمعية المصرفيين الاستهلاكيين، التي تمثل بنوك التجزئة، في بيان عبر البريد الإلكتروني:" من خلال تحقيق الإشراف على شركات الدفع غير المصرفية الكبيرة بما يتماشى مع توقعات البنوك التي تقدم منتجات مماثلة، فإن مكتب الحماية المالية للمستهلكين يتخذ خطوة في الاتجاه الصحيح". وأضافت: "لكي تعمل منظومة الخدمات المالية بشكل سليم ومبتكر وتنافسي، يتعين أن يدرك المستهلكون أنهم يتمتعون بالحماية على قدم المساواة، بغض النظر عمن يتعاملون معه لتلبية احتياجاتهم المالية".
قيمة المدفوعات الرقمية في 2021
يقدر مكتب الحماية المالية للمستهلكين أن 17 شركة تمثل 88% من إجمالي المدفوعات الرقمية سنوياً، ستكون مشمولة بموجب القاعدة المقترحة. وتشير تقديرات الوكالة إلى أن تلك الشركات نفذت نحو 13 مليار معاملة تمثل مدفوعات بقيمة 1.7 تريليون دولار في عام 2021.
قالت "باي بال"في بيان إفصاح قدمته للجهات التنظيمية بتاريخ 2 نوفمبر إن مكتب الحماية المالية للمستهلكين يحقق بالفعل في عمليات إصلاح الأخطاء الخاصة بشركة "فينمو". وقالت الشركة إنها تتعاون مع التحقيق.
في عهد "شوبرا"، أصبح مكتب الحماية المالية للمستهلكين يترقب دخول شركات التكنولوجيا الكبرى في مجال تقديم خدمات المدفوعات إلى المستهلكين والخدمات المالية الأخرى. كان أول عمل يقوم به "شوبرا"، عندما تولى منصب المدير في أكتوبر 2021، هو طلب معلومات من "أبل" و"غوغل" و"أمازون" وشركات التكنولوجيا الكبرى الأخرى بشأن عمليات الدفع لديها.
في سبتمبر، حذر مكتب الحماية المالية للمستهلكين "أبل" بشأن سياستها التي تطالب مستخدمي "أيفون" بتحويل جميع المدفوعات من خلال "أبل باي"، بدلاً من السماح بالتكامل المباشر مع تطبيقات مثل "فينمو". من جانبه، يسمح نظام تشغيل "أندرويد" الذي أطلقته شركة "غوغل"، للمنافسين بتقديم بدائل لخدمة "غوغل باي". من المقرر أن يتم التعليق على مقترح الجهة التنظيمية بحلول 8 يناير، أو بعد 30 يوماً من نشر اللائحة المقترحة.
