تُقدّر شركات المحمول العاملة في مصر أن تبلغ تكلفة زيادة أسعار الوقود عليها نحو 5 مليارات جنيه سنوياً، بما لا يمكن معه الاستمرار دون تعديل أسعار الخدمات التي يطالبون بها منذ بداية العام، بحسب شخصين مطلعين تحدثا مع "اقتصاد الشرق" طالبين عدم نشر اسميهما.
تعمل في مصر 4 شركات لخدمات الهاتف المحمول، هي "فودافون مصر" التابعة لمجموعة "فودافون" البريطانية، و"أورنج مصر " التابعة لمجموعة "أورنج" الفرنسية، و"اتصالات مصر" التابعة لـ"اتصالات" الإماراتية، و"المصرية للاتصالات" الحكومية، وتمتلك "المصرية للاتصالات" حصة 45% من أسهم "فودافون مصر".
رفعت مصر، يوم الجمعة، كافة أسعار فئات البنزين للمرة الثانية هذا العام، فيما أبقت على سعر السولار دون تغيير. بلغت الزيادة في سعر البنزين الأقل جودة "80" وبنزين "92" 1.25 جنيه لكل لتر، وبلغت الزيادة في سعر بنزين "95" جنيهاً واحداً.
تعتمد شركات المحمول في مصر على الوقود لتشغيل أبراج شبكات المحمول، البالغ عددها 34641 برجاً، بالإضافة إلى احتلال نفقات الوقود الخاصة بأسطول المركبات لدى هذه الشركات، لاسيما عربات الصيانة، حيّزاً مهماً في ميزانياتها.
تحتدم المنافسة في سوق الهاتف المحمول في مصر وسط ارتفاع نسب انتشار الخدمة. ويُعَدّ متوسط سعر دقيقة الاتصال الأرخص في الشرق الأوسط.
أحد الأشخاص المطلعين على الملف قال لـ"الشرق" إن الشركات "ستعقد اجتماعاً عاجلاً فيما بينها، مطلع هذا الأسبوع، لبحث زيادة التكاليف ولحث جهاز تنظيم الاتصالات من جديد للموافقة على زيادة الأسعار لتستطيع مواجهة الزيادات في تكاليف الوقود"، البالغ إجماليها 5 مليارات جنيه على الشركات الأربع مجتمعةً.
تسعى شركات المحمول في مصر إلى زيادة أسعار كافة الخدمات التي تقدمها بنسبة تصل إلى 30%، مع تآكل هوامش ربحيتها بسبب ارتفاع التضخم وتراجع العملة المحلية، لكن جهاز تنظيم الاتصالات لم يرد على أي من طلبات الشركات حتى الآن.
آخر زيادة لأسعار خدمات شركات المحمول في مصر كانت عام 2017 بنحو 35%.
