تدرس الحكومة الإسبانية شراء حصة في شركة "تليفونيكا" (Telefonica) في أعقاب خطة مجموعة "stc" السعودية لتصبح أكبر مساهم في شركة الاتصالات الإسبانية.
قالت "الشركة العامة الصناعية المشاركة" (SEPI)، وهي المجموعة القابضة للشركات الحكومية، إنها لم تتخذ قراراً نهائياً بعد، حسبما أوضحت في بيان إفصاح اليوم الثلاثاء.
تجدر الإشارة إلى أن إسبانيا تدقق في خطة شركة "stc" للاستحواذ على حصة تقارب 10% في "تليفونيكا" مقابل حوالي 2.1 مليار يورو. وطلبت الحكومة من الشركة السعودية، التي يسيطر عليها الصندوق السيادي السعودي، الحصول على موافقة خاصة لمثل هذه المساهمة الكبيرة، لأن شركة "تليفونيكا" مُورِّدة للجيش ووزارة الدفاع الإسبانية.
وفي سبتمبر، قال رئيس الوزراء بيدرو سانشيز إنه سيحمي الدفاع والأمن الوطنيين، وأضاف: "نضمن أيضاً أن أي استثمار أجنبي لن يتجاوز الحدود التي قد تنطوي على تأثير غير مبرر على الشركات الاستراتيجية أو الوصول إلى التقنيات الحيوية".
المساهم الأكبر في "تليفونيكا"
ولم تقدّم شركة الاتصالات السعودية بعد طلباً رسمياً للحصول على موافقة الحكومة. وإذا حصلت على الضوء الأخضر، فإن شراء الحصة سيجعل من "stc" المساهم الأكبر في "تليفونيكا"، متجاوزة "بانكو بلباو فيزكايا أرجنتاريا" (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)، و"بلاك روك"، و"كايكسا بنك" (CaixaBank)، التي يمتلك كل منها حصة أقل من 5%.
تمتلك دول أوروبية رئيسية أخرى -مثل فرنسا وألمانيا- حصصاً في شركاتها التي احتكرت الاتصالات في السابق، لكن إسبانيا باعت حصتها في "تليفونيكا" منذ سنوات.
يُنتظر أن تعلن "تليفونيكا" عن نتائج أعمالها في 8 نوفمبر، كما تخطط الشركة لعقد يومها الأول لأسواق رأس المال منذ أكثر من عقد.
وكان موقع "إل كونفيدنشيال" (El Confidencial) الإخباري قد نشر يوم الاثنين أن الحكومة تدرس شراء 5% في "تليفونيكا".