قالت شركة "تسلا" إنها تلقت مذكرات استدعاء من وزارة العدل الأميركية، وطلبات للحصول على معلومات تتعلق بانتهاكات الحصول على امتيازات شخصية محتملة، ونطاق القيادة لسياراتها المُعلن عنها، وقرارات توظيف.
كشفت الشركة في إيداع يوم الإثنين أنها تلقت هذه الطلبات خلال الربع الثالث.
كانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد ذكرت في سبتمبر الماضي أن المدعين العامين الفيدراليين يحققون في امتيازات مقدمة إلى الرئيس التنفيذي إيلون ماسك يعود تاريخها إلى العام 2017، بما في ذلك مشروع وصف بأنه منزل زجاجي مُنح لماسك. كانت "رويترز" ذكرت في وقت سابق من العام الجاري أن "تسلا" شكّلت فريقاً متخصصاً بهدف تجنب التعامل مع شكاوى العملاء حول نطاقات القيادة لسياراتهم.
تأثير سلبي على أعمال "تسلا"
حذّر الإيداع الذي تقدمت به الشركة من احتمال حدوث تأثير سلبي على أعمالنا، في حالة تنفيذ الحكومة أي إجراء. بحسب ما نمى إلى عِلم "تسلا"، لم يسفر أي تحقيق جارٍ عن توجيه أي مخالفات حتى الآن.
تُضاف مذكرات الاستدعاء الأخيرة إلى عدد متزايد من التحقيقات الحكومية مع شركة صناعة السيارات الكهربائية.
تحقق وزارة العدل أيضاً في الادعاءات التي قدمتها "تسلا" حول تقنيتها ذاتية القيادة المزعومة. في سبتمبر الماضي، رفعت لجنة تكافؤ فرص العمل الأميركية دعوى قضائية ضد "تسلا" تزعم فيها أنها كانت تتغاضى عن مضايقات عنصرية واسعة، ومستمرة بحق موظفيها السود في مصنعها بمدينة فريمونت في ولاية كاليفورنيا.
