لجأت منصة التواصل المملوكة للصين "تيك توك" إلى القضاء بعد أن فرض عليها المشرّعون الأوروبيون غرامة قدرها 345 مليون يورو (363 مليون دولار) بسبب انتهاك خصوصية البيانات بالإضافة إلى أمر بالامتثال لفشلها في حماية البيانات الخاصة بمستخدميها المراهقين.
تقدمت المنصة المملوكة لشركة "بايت دانس" بطلب استئناف أمام المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي ضد العقوبة، في وقتٍ تواجه فيه أمراً من منظم حماية البيانات الرئيسي في أيرلندا للقضاء على الممارسات "الخادعة" التي قد تقوّض الخصوصية.
فُرضت الغرامة على "تيك توك" بعد التدقيق المكثف بسلوكها فيما يتعلق بحماية الأطفال، علماً بأن المنصة لديها أكثر من مليار مستخدم حول العالم وهي معروفة بتحديات "الرقص" سريعة الانتشار. خلال الأسبوع الماضي، تلقت "تيك توك" و"إكس" و"ميتا" وغيرها من المنصات خطابات تحذيرية من الاتحاد الأوروبي لحثها على اتخاذ إجراءات سريعة لوقف انتشار المعلومات المضللة.
مخالفة القواعد العامة
غرّمت لجنة حماية البيانات الأيرلندية شركة "تيك توك" في سبتمبر بعد أن خلصت إلى أن التطبيق فشل في حماية معلومات القاصرين من معالجة البيانات غير الضرورية ولم يتصرف بطريقة شفافة.
جرى التحقيق خلال فترة امتدت لخمسة أشهر من يوليو 2020 إلى 31 ديسمبر 2020، ووجد أن معالجة بيانات "تيك توك" خلال تلك الفترة كانت مخالفة لقواعد اللائحة العامة لحماية البيانات المتعلقة بالأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عاماً.
بموجب اللائحة العامة لحماية البيانات، تتولى هيئة الرقابة على البيانات الأيرلندية مسؤولية جميع التحقيقات المتعلقة بـ"تيك توك"، لأن المنصة لديها الآن مقرها الرئيسي في الاتحاد الأوروبي في دبلن.
لكن بالنظر إلى أن الانتهاك المزعوم على مستوى الاتحاد الأوروبي، كان على مجلس حماية البيانات الأوروبي - وهو فريق من المنظمين الأوروبيين المسؤولين عن تطبيق القانون - الموافقة على القرار النهائي.
مخاوف جماعية على سلامة الأطفال
أكّدت "تيك توك" تقدمها بطلبي الاستئناف، رافضةً التعليق أكثر. بدوره، رفض مجلس حماية البيانات الأوروبي ومعه هيئة الرقابة على البيانات الأيرلندية التعليق.
أعربت اللجنة الأوروبية، التي تتكون من ممثلين ينتمون لـ30 دولة أوروبية، عن مخاوفها بشأن الطريقة التي تدفع بها "تيك توك" الأطفال إلى إنشاء حساب عام، ونشر مقاطع فيديو يمكن لجميع المستخدمين مشاهدتها بموجب الإعدادات الافتراضية للتطبيق.
