يبحث الاتحاد الأوروبي عن انتهاكات مزعومة مناهضة للمنافسة بمجال الرقائق المستخدمة في الذكاء الاصطناعي، السوق الذي تهيمن عليه شركة "إنفيديا".
أوضح أشخاص على دراية بالموضوع أن المفوضية الأوروبية تجمع بصورة غير رسمية وجهات النظر حول وجود ممارسات مسيئة محتملة بالقطاع لما يسمى بوحدات معالجة الرسومات، لتحديد مدى الحاجة للتدخل مستقبلاً. وقد لا يقود التحقيق في مراحله المبكرة مطلقاً إلى فتح تحقيق رسمي أو فرض أي عقوبات.
يأتي هذا تكراراً لتحقيق مشابه أجرته السلطات الفرنسية، التي عقدت مقابلات مع أطراف من السوق حول الدور الرئيسي لـ"إنفيديا" في نشاط رقائق الذكاء الاصطناعي، وسياسة التسعير، وشح الرقائق وتأثيرها على الأسعار، حسبما ذكر الأشخاص الذين طلبوا عدم الإفصاح عن هوياتهم لأن هذه الأمور غير معلنة.
مكافحة الاحتكار
يأتي هذا التحرك من جهات إنفاذ القانون المسؤولة عن مكافحة الاحتكار في التكتل الموحد بعد أن أعلنت هيئة مراقبة المنافسة الفرنسية في وقت سابق من الأسبوع الحالي أنها داهمت مكاتب شركة يشتبه بتورطها في "ممارسات مناهضة للمنافسة بقطاع بطاقات الرسومات". أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" في وقت سابق أن "إنفيديا" كانت هدفاً لاقتحام في باريس.
يخضع دور "إنفيديا" المهيمن في تقديم الرقائق لمهام الذكاء الاصطناعي لتحقيق دقيق من الجهات التنظيمية. وتعد وحدات معالج الرسومات الخاصة بالشركة، والتي كانت شائعة في البداية في ألعاب الفيديو، ضرورية جداً للأنظمة الجديدة التي تُستخدم لتدريب نماذج اللغات الكبيرة وأنواع أخرى من برمجيات الذكاء الاصطناعي.
"إنفيديا" ليست الرابحة الوحيدة من الطلب على الذكاء الاصطناعي
امتنعت "إنفيديا" عن التعليق على الموضوع. ولم تستجب المفوضية الأوروبية في حينه لطلب للتعليق على الأمر. لم تتمكن هيئة المنافسة الفرنسية من تأكيد تعرض "إنفيديا" لمداهمات الأسبوع الجاري. ورفض ممثلا وزارتي المالية والتحول الرقمي في فرنسا التعليق على مجريات التحقيق.
وحدات معالجة الرسومات
باتت وحدات معالجة الرسومات واحدة من أكثر السلع الأساسية رواجاً وسط عالم التكنولوجيا، إذ يتنافس مزودو خدمات الحوسبة السحابية للحصول عليها. ساعدتهم وحدات معالجة عالية القيمة من نوع "إتش 100" في "إنفيديا" على الحصول على حصة سوقية تتجاوز 80%، بحسب تقديرات، متفوقة على منافستيها شركتي "إنتل" و"أدفانسد مايكرو ديفايسز".
في حالة فتح أي تحقيق رسمي مستقبلاً لمكافحة الاحتكار داخل الاتحاد الأوروبي، ستكون الشركات المتهمة بارتكاب انتهاكات عرضة لصدور أوامر لها بتغيير ممارساتها وفرض عقوبات عليها تبلغ 10% من الإيرادات السنوية لأنشطتها على مستوى العالم.
