تلقت طموحات "تيك توك" في التوسع بقطاع التسوق عبر الإنترنت ضربة كبيرة من القوانين الجديدة في إندونيسيا؛ إذ من المتوقع أن تقيد عملياتها في أكبر أسواقها للتجارة الإلكترونية.
قال وزير التجارة، ذو الكفل حسن، يوم الإثنين، إن إندونيسيا تعتزم منع شركات وسائل التواصل الاجتماعي من تسهيل مدفوعات التجارة الإلكترونية المباشرة على منصاتها.
ويعني هذا الإجراء، الذي يستهدف "تيك توك" التابعة لشركة "بايت دانس" (ByteDance)، أن الشركات ستتمكن من الإعلان عن المنتجات فقط، لكن دون إجراء معاملات مباشرة.
يمثل القانون جزءًا من لوائح التجارة التي أصبحت أكثر صرامة في الآونة الأخيرة، وقد يطرحه وزير التجارة رسمياً اليوم الثلاثاء. كما تسعى القوانين إلى حماية 64.2 مليون شركة إندونيسية متناهية الصغر وصغيرة ومتوسطة الحجم، من ضغوط شركات التجارة على منصات التواصل الاجتماعي لإخراجها من السوق، كما تسهم هذه الشركات مجتمعة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 61%.
حالياً، تعد "تيك توك" هي شركة التواصل الاجتماعي الوحيدة التي تتيح معاملات التجارة الإلكترونية المباشرة على منصتها.
مع سريان القانون الجديد، ستكون إندونيسيا أول دولة آسيوية في جنوب شرق آسيا تعارض "تيك توك".
سيكون لتجاوز هذا الخلاف مع إندونيسيا أهمية محورية للشركة، في الوقت الذي تقيّم فيه الحكومات في أرجاء العالم الإجراءات التي اتخذتها أكبر دولة في جنوب شرق آسيا لتقييد الحضور المتزايد لشركة التواصل الاجتماعي العملاقة في التجارة الإلكترونية، بعد شهور فقط من تصريح الشركة بأنها ستستثمر مليارات الدولارات في المنطقة.
كما تواجه "تيك توك" حظراً وتدقيقاً محتملين في الولايات المتحدة، وأوروبا، والهند، بسبب مخاوف على الأمن القومي.
مصالح التجار والمستهلكين
اعترضت الشركة على القوانين المقترحة، وأشارت إلى أن تقسيم التواصل الاجتماعي والتجارة الإلكترونية إلى منصتين مختلفتين لن يعيق الابتكار فحسب، بل ويضر أيضاً بملايين التجار والمستهلكين الإندونيسيين على منصتها، وأضافت أن بعضهم يعول على المنصة لكسب رزقه.
في بيان منفصل، قال المتحدث باسم "تيك توك" في إندونيسيا: "التجارة على منصات التواصل الاجتماعي نشأت لحل مشكلة واقعية تواجهها شركات البيع التقليدية المحلية الصغيرة، عبر التوفيق بينها وبين صُناع المحتوى المحليين القادرين على توجيه الزائرين إلى متاجرها على الإنترنت. ورغم أننا نحترم ونلتزم بالقوانين واللوائح المحلية، نرجو أن تأخذ اللوائح في الحسبان أثرها على مصادر رزق أكثر من 6 ملايين بائع ونحو 7 ملايين صانع محتوى مرتبط يستخدمون متجر (تيك توك)".
في غضون ذلك، سيستفيد بائعو التجزئة التقليديون عبر الإنترنت من القيود المفروضة على متجر "تيك توك". وارتفعت أسهم شركة "سي ليمتد"، التي تعد وحدة "شوبي" (Shopee) التابعة لها إحدى أكبر شركات التسوق الإلكتروني في إندونيسيا، 12% خلال التداول ببورصة نيويورك يوم الإثنين، في حين صعدت أسهم "غوتو غروب" (GoTo Group)، مالكة شركة "توكوبيديا" (Tokopedia) لتجارة التجزئة عبر الإنترنت، بنحو 5.8% مع بداية التداول ببورصة جاكرتا.
رأي خبراء "بلومبرغ إنتليجنس":
| قال المحلل ناثان نايدو: "فصل (تيك توك) المحتمل لنشاط التجارة الإلكترونية عن عمليات التواصل الاجتماعي في إندونيسيا قد يعيق بشكل أكبر تحويل المستخدمين النشطين شهرياً على المستوى المحلي إلى متسوقين، حيث يبلغ عدد هؤلاء النشطاء حوالي 125 مليون مشترك، ما ستستفيد منه "شوبي" المملوكة لشركة "سي"، والتي تعول، مثل (تيك توك)، على مستحضرات التجميل والعناية الشخصية في أغلب مبيعاتها المحلية. فيما بلغ عدد المستخدمين النشطين شهرياً لـ(توكوبيديا) التابعة لشركة (غوتو) 34 مليون مستخدم في أغسطس، مقارنة بعدد 138 مليون مستخدم لشركة (شوبي)، و37 مليون مستخدم لـ"لازادا" التابعة لمجموعة "علي بابا"، ومن المفترض أن تتحسن قدرة (توكوبيديا) على الدفاع عن نسبة الحجم الإجمالي لبضائعها في إندونيسيا، والذي قاد 90% من مبيعات المجموعة في 2022". |
