ألمحت الصين إلى مشكلات أمنية في هواتف "أيفون"، لكنها قالت إنها لا تمنع شراء الأجهزة، في أول تعليق للحكومة على الأمر بعد تقارير إخبارية تفيد بتحرك بكين لتقييد استخدام منتجات "أبل" في الإدارات الحساسة والشركات المملوكة للدولة.
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، قالت اليوم الأربعاء خلال مؤتمر صحفي دوري في بكين: "لاحظنا ورود العديد من التقارير الإعلامية حول حوادث أمنية تتعلق بهواتف (أبل)"، دون الخوض في تفاصيل.
نشرت بلومبرغ أن الصين تخطط لتوسيع نطاق حظر استخدام أجهزة "أيفون" ليشمل عدداً كبيراً من الشركات والوكالات المدعومة من الدولة، في إشارة إلى التحديات المتزايدة التي تواجهها "أبل" في أكبر أسواقها الخارجية وقاعدة الإنتاج العالمية. بدأت العديد من الوكالات بتوجيه الموظفين بعدم إحضار أجهزتهم من طراز "أيفون" إلى العمل.
وقالت ماو: "لم تصدر الصين قوانين ولوائح لحظر شراء هواتف (أبل) أو العلامات التجارية الأجنبية"، مضيفةً أن الحكومة تولي "أهمية كبيرة" للأمن، وأن جميع الشركات العاملة في الصين بحاجة إلى الالتزام بقوانينها وأنظمتها.
تقارير إعلامية
تعليقات ماو حول الحوادث الأمنية كانت مختلفة قليلاً في الترجمة الإنجليزية الرسمية للإيجاز الصحفي. فالترجمة، التي سلّمتها الوزارة في نفس وقت الإيجاز، حذفت الإشارة إلى "تقارير وسائل الإعلام". وعادةً ما تخضع الإحاطات الإعلامية لوزارة الخارجية لرقابة صارمة وعادة ما يتم كتابة ردود المتحدثين مسبقاً.
المؤتمر الصحفي جاء بعد ساعات فقط من كشف "أبل" عن أحدث طرازاتها من الجهاز المعروف، وهو "أيفون 15". وكشفت الشركة عن أربعة طرازات جديدة تواكب الأجيال القليلة الماضية: "أيفون 15" و"15 بلس" و"15 برو" و"15 بروماكس".
إذا مضت بكين قدماً في حظر "أيفون"، فإن الحصار غير المسبوق سيكون تتويجاً لجهود استمرت سنوات لاجتثاث استخدام التكنولوجيا الأجنبية في الأوساط الحساسة، بالتزامن مع جهود بكين لتقليل اعتمادها على البرامج والدوائر الأميركية.
كما قد تهدد (تلك الخطوة) بتقويض مكانة "أبل" في السوق التي تنتج نحو خُمس إيراداتها، والتي تصنع منها غالبية أجهزة "أيفون" في العالم عبر مصانع مترامية الأطراف توظف الملايين من الصينيين.
