تدفع "غوغل"، المملوكة لشركة "ألفابت"، ما يزيد على 10 مليارات دولار سنوياً للحفاظ على موقعها كمحرك بحث افتراضي على تطبيقات تصفح الإنترنت وأجهزة الهواتف المحمولة، بما يترتب على ذلك من منع المنافسة، بحسب ما أعلنته وزارة العدل بالولايات المتحدة يوم الثلاثاء في بداية تداول دعوى مكافحة احتكار شديدة الأهمية في واشنطن.
قال محامي الحكومة كينيث دينتسر في مرافعته الافتتاحية أمام المحكمة: "هذه القضية تتعلق بمستقبل الإنترنت وما إذا كان محرك بحث (غوغل) سيواجه في تاريخه منافسة حقيقية. وستكشف الأدلة أن الشركة طالبت بموقع محرك البحث الافتراضي حصرياً لحجب تطبيقات الشركات المنافسة".
أوضح دينتسر أن "غوغل" أصبحت شركة احتكارية بحلول عام 2010 على الأقل، وهي تسيطر اليوم على ما يتجاوز 89% من سوق البحث على شبكة الإنترنت. وأضاف أن "الشركة تدفع المليارات حتى تصبح محرك البحث الافتراضي بسبب تفردها من ناحية القوة. وعلى مدى الاثني عشر عاماً الماضية، أساءت (غوغل) استخدام موقعها الاحتكاري في مجال البحث على الإنترنت".
فيديو: كيف تجذّر الاحتكار في قطاع التكنولوجيا؟
قضية الاحتكار هي أول مواجهة تدخلها الحكومة الفيدرالية ضد إحدى شركات التكنولوجيا بالولايات المتحدة منذ ما يزيد على 20 عاماً. وتدّعي وزارة العدل ومعها 52 محامياً عاماً من ولايات وأقاليم الولايات المتحدة أن "غوغل" حافظت على وضعها الاحتكاري بصورة غير قانونية عبر دفع المليارات لشركات التكنولوجيا المنافسة، وشركات صناعة الهواتف المحمولة، ومزودي خدمة الاتصالات اللاسلكية وذلك مقابل وضع محرك البحث خياراً افتراضياً مسبقاً على أجهزة الهاتف المحمول وتطبيقات تصفح الإنترنت.
محامو شركة "غوغل"، التي رفضت ادعاءات الحكومة، سيقدمون كلمتهم الافتتاحية أمام المحكمة في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء.
تفكيك إجباري لـ"غوغل"
في هذه المرحلة الأولى من المحاكمة سيجري تقييم ما إذا كانت "غوغل" مارست احتكاراً بالمخالفة للقانون في سوق البحث على الإنترنت أم لا. وينتظر أن يصدر القاضي أميت مهتا، الذي يشرف على المحاكمة، قراراً في العام القادم حول مخالفة "غوغل" للقانون من عدمها. فإذا فازت وزارة العدل، يحق لها المطالبة برفع الضرر في المرحلة الثانية من المحاكمة عبر فصل شركة البحث على الإنترنت التابعة لـ"ألفابت" عن جميع المنتجات الأخرى، مثل "أندرويد" و"خرائط غوغل"، مما سيعد أكبر عملية تفكيك إجباري لشركة أميركية منذ تفكيك شركة "إيه تي & تي" في عام 1984.
اقرأ أيضاً: "غوغل" تواجه خطر التقسيم بعد اتهامات باستغلال سيطرتها على تكنولوجيا الإعلانات
واجهت الشركة عدداً من التحقيقات والقضايا المرتبطة بنفس السلوك خارج الولايات المتحدة، منها ثلاث قضايا في الاتحاد الأوروبي، وتحملت فيها الشركة غرامات تتجاوز قيمتها 8 مليارات يورو (8.6 مليار دولار) بسبب إساءة استخدام هيمنتها على أنظمة تشغيل الهاتف المحمول، ونشاط البحث على الإنترنت والإعلانات.
حضر إلقاء الكلمة الافتتاحية رئيس الشؤون القانونية بشركة "غوغل" كنت ووكر وجلس في الصف الأول خلف محامي الشركة. وحضر ممثلاً عن وزارة العدل الأميركية مساعد المحامي العام لقضايا الاحتكار جوناثان كانتر.
