قالت شركة "فيسبوك" إنَّها ستنهي "تعتيمها" الإخباري في أستراليا، بعد أن وافقت الحكومة على تعديل أوَّل قانون من نوعه في العالم الذي يجبر "فيسبوك"، و"غوغل" على دفع رسوم لوسائل الإعلام مقابل المحتوى.
وأوقفت منصة التواصل الاجتماعي مشاركة الأخبار في أستراليا الأسبوع الماضي، كموقف معارض للقانون المقترح، وعقد رئيس فيسبوك مارك زوكربيرغ، ومسؤولون حكوميون أستراليون محادثات للتوصُّل إلى حل وسط.
ومن أبرز التنازلات الرئيسية في القانون الجديد، بحسب الحكومة الأسترالية اليوم الثلاثاء، أنَّها ستأخذ في الاعتبار الصفقات التجارية التي تتوصَّل إليها "فيسبوك"، و"غوغل" مع المؤسسات الإخبارية قبل أن تقرر ما إذا كانت خاضعة للقانون أم لا. كما ستقدِّم الحكومة لعملاقي التكنولوجيا إشعاراً مدَّته شهر واحد.
وفازت المنصتان أيضاً بمزيد من الوقت للتوصل إلى صفقات مع وسائل الإعلام قبل إجبارهما على تحكيم حول العرض النهائي كملاذ أخير.
وجعل القانون، الذي يُتوقَّع أن يمرره البرلمان هذا الأسبوع، أستراليا ميدان اختبار لتنظيم عمل المنصات الرقمية، إذ تكبح السلطات القضائية في أنحاء العالم كافةً عمالقة وادي السيليكون.
وقال وزير المال الأسترالي جوش فريدنبرغ، :"ليس هناك شكٌّ في أنَّ أستراليا كانت تخوض معركة بالوكالة عن العالم .. ليس لدي شك في أنَّ العديد من البلدان الأخرى تتابع فيما يحدث هنا بأستراليا".
وقالت " فيسبوك"، إنَّها بصدد رفع القيود المفروضة على مشاركة الأخبار "في الأيام المقبلة".
وقال ويليام إيستون، المدير الإداري لـِ "فيسبوك أستراليا ونيوزيلندا" في بيان: "نحن راضون عن موافقة الحكومة الأسترالية على عدد من التغييرات والضمانات التي تتناول مخاوفنا الأساسية".
وحجبت " فيسبوك"، في إطار منعها مشاركة أي محتوى إخباري عبر المنصة، مصدر الأخبار الرئيسي عن نحو خُمس الأستراليين.
وقالت " فيسبوك"، إنَّها عطَّلت أيضاً - عن طريق الخطأ - مجموعة من الصفحات الحكومية على منصتها، التي تحمل نصائح للصحة العامة بشأن فيروس كورونا، وتحذيرات صادرة عن مكتب الأرصاد الجوية حتى موقع مستشفى للأطفال.
وأثارت هذه الخطوة المفاجئة متابعة دولية في الوقت الذي تكثِّف فيه الجهات التنظيمية العالمية بالفعل جهودها للحدِّ من التأثير المتزايد لـِ "فيسبوك"، وشركات التكنولوجيا العملاقة الأخرى.
وقال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون الأسبوع الماضي، إنَّه أجاب عن أسئلة العديد من قادة العالم حول المشكلة مع "فيسبوك"، بما في ذلك رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.
وقالت نيكول بريدجز، الاستاذة المحاضرة في قسم العلاقات العامة بجامعة "ويسترن سيدني": "يبدو من المعقول جداً أن تتراجع "فيسبوك" (عن حجبها مضامين إخبارية لروَّاد الإنترنت في أستراليا)، لأنَّ هذا التصرُّف سيلحق أضراراً كثيرة بسمعتها التجارية".
وعلى غرار شركة"فيسبوك"، تفاوضت شركة " غوغل" المملوكة لشركة " ألفابيت" مع الحكومة الأسترالية، وقالت في عام 2020، إنَّها ستغلق محرِّك البحث الخاص بها في أستراليا حال إقرار القانون، ودخوله حيز التنفيذ.
ويبدو أنَّ موقف " غوغل" قد تراجعت حدَّته، وفي الأيام الأخيرة أبرمت الشركة بشكل مستقل صفقات لدفع أموال لصالح الناشرين الأستراليين، بما في ذلك " نيوز كورب" للإعلام التي يملكها روبيرت موردوك مقابل بث الأخبار، بدلاً من إجبارهم على اللجوء إلى ساحة المحاكم.
وقال وزير المال الأسترالي جوش فريدنبرغ، يوم الثلاثاء، إنَّ " فيسبوك" قد أعادت التعامل مع ناشري الأخبار، وتسعى للتوصل إلى صفقات تجارية.
(بمساعدة جايسون سكوت)
