يجهز الأعضاء الجمهوريون في اللجنة القضائية بمجلس النواب الأميركي، تصويتاً على أمر احتجاز مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا بلاتفورمز"، بسبب ازدرائه للكونغرس، وذلك على خلفية تحقيق أجرته الجهة التشريعية في شكاوى مفادها أن شركة التواصل الاجتماعي فرضت رقابة على خطاب المحافظين.
رئيس اللجنة جيم جوردان، الذي اتهم شركات التكنولوجيا بالتواطؤ مع إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، حدد موعداً للتصويت على توصية باحتجاز زوكربيرغ، غداً الخميس، لازدرائه الكونغرس. ويجب أن يوافق مجلس النواب بالإجماع لتنفيذ أمر الاحتجاز.
مقاطعة كولومبيا تقاضي زوكربيرغ بشأن اختراق "كامبريدج أناليتكا" للبيانات
تزعم توصية الازدراء أن شركة "ميتا" تجاهلت إلى حدٍ بعيدٍ مطالبات الحصول على مستندات داخلية يشملها أمر استدعاء صدر في فبراير الماضي، وأنها تعهدت في أغلب الوقت بالتواصل مع الحكومة الأميركية وغيرها من الكيانات الخارجية.
ميتا تسعى للامتثال "بحسن نية"
قال آندي ستون، المتحدث باسم "ميتا"، إن الشركة كانت "تعمل بحسن نية" في سعيها للامتثال مع "الطلبات الضخمة للمعلومات".
وأضاف: "حتى الآن قدمنا أكثر من 53 ألف صفحة من الوثائق -لجهات محلية وخارجية- ووفرنا حوالي 12 موظفاً -حاليين وسابقين- لمناقشة الأمور الخارجية والداخلية، وبعضهم سيكون متاحاً حتى الأسبوع الجاري".
عدد مستخدمي "ثريدز" يتخطى 100 مليون في 5 أيام
أصدرت اللجنة القضائية أيضاً أوامر استدعاء للرؤساء التنفيذيين لـ"ألفابت"، و"أمازون دوت كوم"، و"أبل"، و"مايكروسوفت" لمناقشة وثائق تتعلق بتواصلهم مع إدارة بايدن.
وخلال الأسبوع الماضي، أرسل جوردان خطاباً إلى زوكربيرغ يطالبه فيه بمعلومات حول منصة "ميتا" الجديدة لوسائل التواصل الاجتماعي "ثريدز"، زاعماً أن اللجنة "حصلت على أدلة إضافية على أن الحكومة الفيدرالية أرغمت شركات التكنولوجيا والتواصل الاجتماعي وشركات أخرى -أو تواطأت معها- لتعديل المحتوى على الإنترنت".
