خسرت منصة "فيسبوك" التابعة لشركة "ميتا بلاتفورمز" (Meta Platforms) معركتها القضائية في محكمة بالاتحاد الأوروبي بشأن قرار ألماني بمكافحة الاحتكار، ركز على قدرة شركة التكنولوجيا الأميركية على الاستفادة من مجموعة هائلة من بيانات المستخدمين.
قضت محكمة العدل في الاتحاد الأوروبي بأن المكتب الفيدرالي لمكافحة الاحتكار في ألمانيا لم يتجاوز سلطاته عام 2019 عندما أمر "فيسبوك" بإصلاح طريقته في تتبُّع تصفُّح مستخدمي المنصة للإنترنت وتطبيقات الهواتف الذكية. جاءت هذه الخطوة في أعقاب تحقيق رائد في مكافحة الاحتكار نظر بالتزامن مع ذلك في انتهاكات "فيسبوك" المزعومة لقواعد حماية البيانات الصارمة في الاتحاد الأوروبي.
قضية يوم الثلاثاء التي نظرتها أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي تُعتبر اختباراً للمدى الذي يمكن أن تصل إليه الجهات التنظيمية الأوروبية لمكافحة الاحتكار بهدف ضمان عدم إساءة شركات "وادي السيليكون" استخدامَ كمية البيانات الضخمة التي تحصل عليها من المستخدمين لتعزيز قوتها في السوق.
قال أندرياس موندت رئيس مكتب مكافحة الاحتكار الفيدرالي: "سيكون للحكم آثار بعيدة المدى على نماذج الأعمال الخاصة باقتصاد البيانات". تُعَدّ البيانات عاملاً حاسماً في ترسيخ القوة بالسوق، ويمكن أن يكون استخدام شركات الإنترنت الكبيرة بيانات المستهلكين مُسيئاً بموجب قانون مكافحة الاحتكار.
تدقيق على جبهات متعددة
تواجه "ميتا" تدقيقاً من الاتحاد الأوروبي على جبهات متعددة، إذ تخضع لتحقيقات مكافحة الاحتكار الوطنية والمفوضية الأوروبية، فضلاً عن تحقيقات حماية البيانات. تعرضت "ميتا" في مايو الماضي لغرامة قياسية فرضها الاتحاد الأوروبي بشأن انتهاك الخصوصية وبلغت قيمتها 1.2 مليار يورو (1.3 مليار دولار)، وحُدّد موعد نهائي لوقف تصدير بيانات المستخدمين إلى الولايات المتحدة بعد أن قالت الجهات التنظيمية إن الشركة لم توفّر حماية للمعلومات الشخصية من الأجهزة الأمنية الأميركية.
وفي قضية الاتحاد الأوروبي التي صدر فيها قرار يوم الثلاثاء، اتهمت "ميتا" الجهة التنظيمية الألمانية لمكافحة الاحتكار العام الماضي بخلط حماية البيانات وقانون مكافحة الاحتكار بشكل غير قانوني، سعياً وراء تعديل غير مسبوق في نموذج أعمال الشركة.
بموجب قرار محكمة الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، فإن جهات حماية المنافسة عندما تدقّق في الانتهاكات المحتمَلة للهيمنة على السوق من قبل شركات مثل "ميتا"، يمكنها أيضاً الاسترشاد ببنود انتهاكات اللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي. وأضافت المحكمة في قرارها أنه في مثل هذه الحالات يجب أن تتعاون وكالات مكافحة الاحتكار مع السلطات الأخرى.
طلبت محكمة ألمانية رأي محكمة الاتحاد الأوروبي بشأن نطاق القواعد المُطبَّقة لدى دول الاتحاد في هذه القضية، التي شكّلت نهجاً جديداً من الجهات التنظيمية للجوء إلى تحقيقات مكافحة الاحتكار للتعامل مع قضايا خصوصية البيانات أيضاً.
قالت الشركة إنها "تقيّم" قرار محكمة الاتحاد الأوروبي: "وسيكون لديها مزيد للإدلاء به في الوقت المناسب".
كانت اللائحة العامة لحماية البيانات بالاتحاد الأوروبي، التي دخلت حيز التنفيذ عام 2018، منحت هيئات مراقبة البيانات صلاحيات غير مسبوقة بفرض غرامات، أصبحت بموجبها هذه الهيئات المشرف الرئيسي على تنفيذ اللائحة.
