"أوبر" تترقب حكماً قضائياً في بريطانيا قد يغير نموذج عملها للأبد

تستعد شركة "أوبر تكنولوجيز" لصدور حكم من المحكمة العليا في بريطانيا يهدد بتغيير نموذج أعمال الشركة في أكبر أسواقها الأوروبية.

ويتعلق حكم المحكمة العليا يوم الجمعة بتصنيف سائقي أوبر على أنهم "عمال" ما يمنحهم الحق في الحصول على الحد الأدنى للأجور بالإضافة إلى أجر الدعم الحكومي.

وعلى الرغم من تطبيق الحكم في حالة صدوره على السائقين البالغ عددهم 25 سائقاً والذين قاموا برفع القضية منذ العام 2016، إلا أن صدور الحكم سيكون بمثابة سابقة لطريقة معاملة عمال الوظائف المؤقتة في بريطانيا.

وليس من المعتاد أن تغيير المحكمة العليا قراراتها، وقد خسرت "أوبر" في كافة مراحل التقاضي السابقة، وفي حالة الخسارة ذلك الأسبوع، يصبح الحكم نهائياً، ويكون القرار لمحكمة العمل، التي عليها أن تقوم بتقدير التعويض الذي سيتم منحه للسائقين. وهناك نحو ألف دعوى مماثلة ضد الشركة تنتظر إلى ما بعد صدور الحكم، لكي يتم رفعها.

وقال جو أيستون، المحامي في تايلور ويسنغ: "الحكم سيكون أهم القرارات بشأن القضايا العمالية الذي أشهده في حياتي المهنية". وأضاف: "سيكون للحكم تأثير كبير على اقتصاد العمل الحر، وأي نشاط يستخدم مقاولين مستقلين".

ورفض ممثل "أوبر" التعليق قبل صدور الحكم.

الحكم قد يؤثر على عدد أكبر من الشركات

وقال أيستون، الذي لم يشارك في القضية، إنه على الرغم من أن الحكم ينطبق فقط على أوبر، إلا أنه سيتعين على الكثير من الشركات مراجعة شروطها التعاقدية، لأن الحكم قد يدفع العديد من الناس إلى رفع دعاوى مماثلة.

وازدهرت أعمال العديد من الشركات التي تعتمد على ذلك النوع من العمالة خلال الجائحة، حيث تم استخدام السائقين في أعمال التوصيل إلى المنازل لخدمة العملاء العالقين أثناء فترة إغلاق المطاعم والمتاجر.

وارتفعت أسهم أوبر 50% خلال الاثني عشر شهراً الماضية، في الوقت الذي اعتمدت فيه الشركة على خدمة توصيل الطعام "أوبر إيتس" لتعويض أنشطتها عن انخفاض عدد العملاء من مستخدمي التطبيق الخاص بالشركة.

ويعد أسوأ السيناريوهات بالنسبة لأوبر، إقرار لجنة قضاة المحكمة العليا بأحقية السائقين في الحصول على الحد الأدنى للأجور، طالما أنهم مسجلون في تطبيق الشركة.

لكن أيستون قال، "يمكن أن يقوم العمال في هذه الحالة بالحصول على دخل من عدة شركات في نفس الوقت، حتى لو لم يحصلوا على وظائف بها، لذلك من المرجح أن يأخذ حكم المحكمة في الاعتبار "حلول وسط" بشأن تلك القضية".

أوبر تقدم بعض التنازلات لتجنب مزيد من الدعاوى القضايا

ومهما كان الحكم، فمن المستبعد تصنيف "أوبر" كافة سائقيها كعمال. ومنذ رفع الدعوى قبل 5 سنوات، استجابت "أوبر" للضغوط السياسية من أجل حصول السائقين على ضمانات، مثل التأمين ضد المرض والإصابة والحصول على إجازة رعاية للوالدين. بالإضافة إلى إقرار منح السائقين مساعدة مالية لفترة محدودة في حالة الإصابة بفيروس كورونا، أو إجبارهم على العزل.

وتراهن "أوبر" على أن تلك التنازلات التي قدمتها للسائقين ستمنع رفع دعاوى قضائية ضدها في المستقبل بشأن حقوق التوظيف.

ونشرت أوبر في وقت سابق من الأسبوع، اقتراحاً يتضمن المزيد من المزايا والحماية للعمال المستقلين. وعلى الرغم من استهدافها صانعي السياسات في دول الاتحاد الأوروبي، والذي من المتوقع أن يضعوا توصيات بشأن تحسين ظروف العمل في وقت لاحق من الشهر الجاري، إلا أن الرؤية تنطبق على أعمالها التجارية عالمياً.

وقال دارا خسروشاهي، الرئيس التنفيذي لشركة أوبر: "نرى أن كافة العمال المستقلين بجميع أنحاء أوروبا يستحقون أوضاعاً أفضل من العمل الذي يوفر فرصاً لائقة وأكثر مرونة والحماية والمزايا التي يحتاجون إليها".

وأكمل خسروشاهي قائلاً: "يجب حصول جميع العمال بغض النظر عن وضعهم الوظيفي على سبل الحماية الكافية".