بات تدفق الأموال اليابانية المتزايد إلى الخارج لدفع ثمن خدمات مثل بث الفيديو والموسيقى يشكل ثقلاً هيكلياً على الين، وفقاً لـ"باركليز".
كتب الاستراتيجيون لامسورين شارافديمبريل، وشينيشيرو كادوتا في مذكرة يوم الخميس أن حجم ما يُسمى بـ"العجز الرقمي" لليابان، الناجم عن المدفوعات الموجهة لشركات التكنولوجيا الخارجية مثل "نتفلكس"، و"أمازون"، قد زاد بالمقارنة مع التجارة والسفر بميزان الحساب الجاري، وحذروا من أن هذا الارتفاع سيضغط على العملة المحلية. كما أشاروا إلى أنه وصل إلى 4.8 تريليون ين ياباني (34.7 مليار دولار) العام الماضي، أي ما يقرب من 90% من عجز حساب الخدمات في اليابان.
استمرار الطلب على الترفيه المنزلي
ووفقاً للتقرير، فإن تزايد الطلب على الترفيه المنزلي أثناء الوباء استمر في الدولة الواقعة في شرق آسيا، وكان المستفيدون الرئيسيون "نتفلكس"، و"أمازون"، و"والت ديزني". ورجح المحللون ارتفاع الإنفاق على خدمات تلك الشركات ومثيلاتها، حتى لو بقيت حصتها السوقية ثابتة.
أطلقت "نتفلكس" زيادة كبيرة في المحتوى الياباني في عام 2021، بما في ذلك أفلام الأنيمي، و"التصوير التمثيلي"، وأفلام الرسوم المتحركة.
كتب فريق "باركليز": "يبدو أن هذا العجز الرقمي يعكس تغييراً هيكلياً في سلوك المستهلكين والشركات، ما يشير إلى أنه سيستمر... هذا يعني زيادة في الضغط على الين".
من المتوقع أن يكون الين ثاني أسوأ عملات "مجموعة العشرة" هذا العام أيضاً، إذ انخفض بأكثر من 5% مقابل الدولار وسط تراجع التكهنات بأن "بنك اليابان" سيقوم بتعديل مبكر لسياسته النقدية فائقة التيسير. تراجعت العملة اليابانية إلى أدنى مستوى لها في ثلاثة عقود العام الماضي بسبب العجز التجاري الكبير، واتساع فجوة أسعار الفائدة مع الولايات المتحدة.
اقرأ أيضاً: ماذا وجد الملياردير بافيت وزملاؤه في طوكيو؟
مع ذلك، على الرغم من توقع تعرض الين لضغوط نتيجة لعجز الخدمات، يرى الخبراء الاستراتيجيون في "باركليز" أن الزيادة في السياحة الوافدة إلى اليابان ستعوّض عن الضعف هذا العام. كما أن انخفاض أسعار السلع الأساسية، وتوقعاتهم بتعديل "بنك اليابان" سياسته تشير إلى أن سعر صرف الدولار مقابل الين يمكن أن ينخفض إلى 123 في الربع الأول من عام 2024، وفقاً لما قاله الخبراء. يُذكر أنه تم تداول الين عند نحو 138.30 مقابل الدولار يوم الجمعة.
وأضاف الخبراء الاستراتيجيون: "العجز الرقمي هو عامل هيكلي يسهم في بيع الين، لكن من المرجح أن يكون للتحسن في حساب السفر تأثير أكبر في عام 2023".
