وقع غريغ جيانفورت، حاكم ولاية مونتانا، يوم الأربعاء قانوناً يحظر استخدام "تيك توك" في الولاية، مؤسساً لأول اختبار قانوني ولوجيستي لجهود أشمل تهدف إلى تقييد استخدام تطبيق مشاركة مقاطع الفيديو الذي يتمتع بانتشار واسع في الولايات المتحدة.
سيواجه القانون حتماً طعوناً قانونية حول مدى دستوريته من حيث ضمانات حرية الكلمة وقيود لائحة تتعلق بتطبيقه على شركة واحدة بعينها.
هذه العملية سوف تؤثر على جهود الكونغرس الرامية إلى حظر نشاط "تيك توك" في الولايات المتحدة بسبب مخاوف من إمكانية أن يستخدم التطبيق الذي تملكه شركة "بايت دانس"، ومقرها بكين، في مشاركة معلومات المستخدمين.
يتناول قانون مونتانا قائمة طويلة من المخاوف المتعلقة باستخدام "تيك توك"، غير أنه قاصر من ناحية التفاصيل الفنية. فهو يحظر على متاجر التطبيقات أن توفر التطبيق لمواطني الولاية، الأمر الذي قد يمنع مستخدمين جدداً من استخدام البرنامج. غير أن فرض هذه القيود على المستخدمين الحاليين للتطبيق قد يتبين أنه أكثر تعقيداً.
وفق القانون الجديد، ربما يواجه تطبيق "تيك توك" ومتاجر التطبيقات، مثل تلك التي تديرها شركتا "أبل" و"غوغل"، غرامة تصل إلى 10 آلاف دولار إذا انتهكت القانون، الذي ينص كذلك على أن المستخدمين الأفراد لا يخضعون لهذه العقوبة وكذلك الأنشطة المرتبطة بإنفاذه.
قال بروك أوبرويتر، المتحدث باسم "تيك توك" إن القانون ينتهك حرية التعبير عبر حظر منصة يستخدمها "مئات الآلاف من الأشخاص في جميع أنحاء الولاية".
أضاف أوبرويتر: "نريد أن نطمئن سكان مونتانا بأنهم يستطيعون الاستمرار في استخدام (تيك توك) للتعبير عن أنفسهم وكسب لقمة العيش وأن يجدوا مجتمعاً يتواصلون معه بينما نواصل العمل للدفاع عن حقوق مستخدمينا داخل وخارج مونتانا".
إضعاف جاذبية التطبيق
رفض متحدثان باسم "أبل" و"غوغل" التعليق.
في مسودة سابقة لمشروع القانون، ورد نص يمنع مزودي خدمة الإنترنت مثل "فيريزون كوميونيكيشنز" (Verizon Communications) و"إيه تي آند تي" (AT&T) من السماح لـ"تيك توك" بالعمل في مونتانا. هذا الحظر كان سينطبق ليس فقط على المستخدمين الجدد أو الأشخاص الذين يقومون بالبحث على هواتفهم، وإنما أيضاً على أي شخص يحاول استخدام "تيك توك" على أجهزة سطح المكتب.
حذف هذا البند من النسخة النهائية، مما يصعب تطبيق أول اختبار في البلاد لحظر "تيك توك" على نطاق واسع. ومع ذلك، قالت سارة كريبس، مديرة "معهد السياسة التقنية بجامعة كورنيل" (Cornell University’s Tech Policy Institute)، إن فرض أي قيود على التطبيق يمكن أن تسبب إزعاجاً للمستخدمين، مما يجعل التجربة أقل متعة لهم.
أضافت كريبس: "لا أعتقد أن هناك حلاً لتحقيق الامتثال بنسبة 100% لحظر (تيك توك). وإذا فكرنا في ما يحبه الناس في هذا التطبيق، سنجد أنه ممتع وسهل الاستخدام. لذلك إذا وضعت عوائق أمام تلك العوامل، فإن كل ما يبرر استخدامه سيفقد جاذبيته".
وصف كارل سابو، المستشار العام لشركة "نت تشويس" (NetChoice)، وهي جماعة مصالح لقطاع التكنولوجيا تضم "تيك توك" و"غوغل" بين أعضائها، هذا القانون بأنه "هجوم غير دستوري على شركة واحدة بعينها".
من المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ في أول يناير وسيصبح باطلاً إذا بيعت شركة "تيك توك" إلى شركة غير مسجلة في الصين أو أي دولة معادية أخرى.
