من المقرر أن تتلقى "ميتا بلاتفورمز" (Meta Platforms)، الشركة المالكة لـ"فيسبوك"، غرامة قياسية يفرضها الاتحاد الأوروبي بشأن انتهاك الخصوصية، وذلك لعدم مراعاة الشركة لتحذير أصدرته المحكمة العليا يهدف إلى حماية بيانات المستخدمين من تجسس الأجهزة الأمنية الأميركية بمجرد إرسالها إلى خوادم عبر المحيط الأطلسي.
كما ستصدر لجنة حماية البيانات الأيرلندية، المشرفة على عمليات الاتحاد الأوروبي لمعظم الشركات المسجّلة في "وادي السيليكون"، أوامرها إلى شركة التواصل الاجتماعي بإيقاف جميع عمليات نقل البيانات إلى الولايات المتحدة التي تعتمد على بنود تعاقدية يُفترض أنها غير آمنة وخضعت لاستجواب من قبل المحكمة العليا في الاتحاد، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم.
قال المطلعون إن عقوبة "ميتا"، قبل إتمام العام الخامس على إصدار لائحة حماية البيانات العامة في الاتحاد الأوروبي، ستفوق الرقم القياسي السابق، وهو 746 مليون يورو (807 ملايين دولار) الذي فُرض على شركة "أمازون".
تعد الغرامة أحدث جولة في مسيرة طويلة الأمد شهدت في النهاية انزلاق شركات، أمثال "فيسبوك" وآلاف غيرها في فراغ قانوني. ألغى قضاة الاتحاد الأوروبي في عام 2020 قراراً للاتحاد ينظم تدفقات البيانات عبر المحيط الأطلسي بسبب مخاوف من أن بيانات المواطنين ليست آمنة بمجرد إرسالها إلى الولايات المتحدة. على الرغم من أنهم لم يستبعدوا أداة تعاقدية بديلة، إلا أن شكوكهم بشأن حماية البيانات الأميركية سرعان ما أدّت إلى إصدار أمر مبدئي من السلطة الأيرلندية يخطر "فيسبوك" بأنه لم يعد مسموحاً لها بنقل البيانات إلى الولايات المتحدة عبر هذه الطريقة الأخرى أيضاً. ورفضت الشركة التعليق على الأمر.
كان يُتوقع على نطاق واسع فرض حظر على نقل البيانات الأمر الذي دفع "ميتا"، التي تتخذ من "مينلو بارك" في كاليفورنيا، مقراً لها، إلى التهديد بالانسحاب الكامل من الاتحاد الأوروبي. وقال المطلعون إن القرار الأيرلندي سيستهدف فقط "فيسبوك" التابع لـ"ميتا" ولن يؤثر على بقية خدماتها الأخرى، مثل "إنستغرام"، أو أي من الشركات الأخرى التي كانت تنقل البيانات بالطريقة نفسها.
فترة انتقالية
يُتوقع أن يُطبّق الحظر من خلال فترة انتقالية، وسيتبعه بالتأكيد تقديم "ميتا" طلب استئناف في المحاكم الأيرلندية، وفي ذلك الوقت من الممكن أن يتم تفعيل اتفاقية لنقل البيانات عبر الأطلسي كان الاتحاد الأوروبي يتفاوض بشأنها مع الولايات المتحدة.
تبنّت السلطة الأيرلندية القرار الأسبوع الماضي وستنشره في الأيام المقبلة بعد أن أُتيحت لـ"ميتا" فرصة لتسليط الضوء على معلومات يُحتمل أن تكون حساسة، وفقاً لغراهام دويل، نائب المفوض، والذي رفض الإدلاء بالمزيد من التفاصيل.
يعود الجدل حول هذا الأمر إلى عام 2013، عندما كشف المتعاقد السابق إدوارد سنودن عن مدى التجسس من قبل وكالة الأمن القومي الأميركية. يتحدى ماكس شرمز، الناشط في مجال الخصوصية، "فيسبوك" في أيرلندا، التي يقع بها مقرها الأوروبي، محتجاً بأن بيانات مواطني الاتحاد الأوروبي في خطر عند نقلها إلى الولايات المتحدة.
