صادق برلمان كوريا الجنوبية اليوم الخميس بسلاسة على مشروع قانون لتدعيم قطاع أشباه الموصلات العملاق في البلاد عن طريق منح الشركات إعفاءات ضريبية لتشجيع الاستثمارات.
سيرفع التشريع المعروف بـ"كيه-شيبس أكت" أو (K-Chips Act) الإعفاء الضريبي من 8% حالياً إلى 15% للشركات الكبرى التي تستثمر في مرافق التصنيع، بينما سيزداد الإعفاء للشركات الصغيرة والمتوسطة لـ25%، من 16% حالياً. ومن المنتظر أن يدعم هذا الإجراء الاستثمار المحلي لشركات التكنولوجيا الكورية الجنوبية على غرار "سامسونغ إلكترونيكس" و"إس كيه هاينكس" (SK Hynix).
حظي القانون بدعم مشرعين من تيارات محافظة وتقدمية، إذ صوت 179 عضواً لصالحه مقابل معارضة 13 نائباً. وتنازل 40 نائباً في البرلمان عن حقهم بالتصويت، بينما لم يشارك 70 نائباً في عملية التصويت. ذكر الرئيس أنه سيصادق على مشروع القانون.
سباق عالمي
بهدف دعم الاقتصاد وتحقيق التفوق في السباق العالمي من أجل الهيمنة على التكنولوجيا، أعلن الرئيس الكوري يون سوك يول منتصف مارس الجاري عن استثمار 422 مليار دولار بمجالات مهمة كبرى على غرار الرقائق والسيارات الكهربائية، يتضمن خططاً لتشييد مراكز تضم مصانع للرقائق.
من خلال مشروع القانون الجديد المطروح في البرلمان وحوافز الدعم الحكومية، تطمح كوريا الجنوبية إلى الاحتفاظ بريادتها العالمية في تكنولوجيا أشباه الموصلات، أو حتى التفوق على تايوان عندما يرتبط الأمر بأنشطة تصنيع رقائق المعالج للآخرين.
يمثل قطاع التكنولوجيا محركاً كبيراً لاقتصاد كوريا الجنوبية الذي يعتمد على التجارة، إذ يشكل 12% تقريباً من إجمالي الصادرات الشهر الماضي. في ظل هبوط الطلب العالمي على أشباه الموصلات، انكمش النمو الاقتصادي خلال الربع الأخير من 2022، وعلى ما يبدو أن الربع الحالي أيضاً سيكون مثقلاً بالصعوبات مع تراجع الصادرات أكثر.
تراجع صادرات الرقائق يقود كوريا الجنوبية لعجز تجاري قياسي في يناير
تعد شركتا "سامسونغ و"هاينكس" أكبر مصنعي رقائق الذاكرة على مستوى العالم، بينما تعد "سامسونغ" ثاني أكبر شركة تصنيع تعاقدي حول العالم لرقائق المعالج من حيث الحصة السوقية، بعد شركة "تايوان لصناعة أشباه الموصلات".
تُعدّ رقائق الذاكرة، التي تخزن البيانات، بسيطة نوعاً ما ويتم بيعها وشراؤها مثل السلع الأساسية. في المقابل تعد رقائق المعالج، التي تشغل البرامج وتعمل بوصفها عقلاً للجهاز، أشد تعقيداً وأعلى تكلفة.
ضغوط أميركية
وما يضيف إلى الضغوط التي تتعرض لها شركات تصنيع الرقائق الكورية الجنوبية، سعي إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن للحصول على مساعدة شركائها حول العالم لفرض قيود واسعة على بيع معدات الرقائق المتطورة للصين في إطار سياسة ترمي لمنع تقدم البلاد على صعيد مجموعة من التكنولوجيات فائقة التطور التي قد تهدد مكانة أميركا باعتبارها القوة الأبرز في العالم.
ظفرت الشركات الكورية الجنوبية بتأجيل فرض قيود واسعة أميركية على التصدير لمدة سنة والتي أُزيح الستار عنها خلال أكتوبر الماضي لمنع شركات تصنيع الرقائق من إرسال معدات لمنشآتهم المتطورة في الصين. في حالة عدم تمديد هذا الإذن، ليس من الواضح كيف ستتصرف "سامسونغ" و"هاينكس" إذ تعولان على الصين بوصفها سوقاً أساسية وموقعاً لتصنيع رقائق الذاكرة.
في إطار منفصل، أعلنت إدارة بايدن فرض ما يطلق عليه حواجز الحماية لتقييد ضخ استثمارات جديدة لصناعة الرقائق في الصين على الشركات التي ستتلقى الدعم الفيدرالي لتشييد مصانع في الولايات المتحدة الأميركية. أكدت الحكومة الكورية الجنوبية أن القيود الجديدة لن تحظر القيام بتحديثات للتكنولوجيا بمرافق شركات تصنيع الرقائق في الصين، مضيفة أنها تناقش هذا الشأن مع نظرائها الأميركيين.
أكد النواب الأميركيون على أنهم يحتاجون للقيام بتحركات أكثر من مجرد عرقلة تقدم الصين. سيخصص قانون الرقائق والعلوم، الصادر خلال 2022، 50 مليار دولار أميركي تقريباً لتدعيم الإنتاج الأميركي لأشباه الموصلات وزيادة أعداد العمالة الماهرة المطلوبة في القطاع.
