تعتزم ألمانيا حظر استخدام بعض المكونات الصينية في شبكة الجيل الخامس اللاسلكية لديها، حسبما أفادت صحيفة "دي تسايت"، إذ تدفع التوترات الجيوسياسية المتصاعدة المشرعين إلى إلغاء تسوية تعود إلى حقبة أنغيلا ميركل.
قالت الصحيفة نقلاً عن أشخاص في الحكومة دون الكشف عن هوياتهم، إنه سيُحظر على الشركات المشغلة استخدام أجزاء معينة من إنتاج شركة "هواوي تكنولوجيز" (Huawei Technologies Co) و"زد تي إي كورب" ( ZTE Corp).
لم يرد المتحدثون الرسميون باسم الحكومة الألمانية و"هواوي" و"زد تي إي" فوراً على طلبات التعليق.
تتخذ برلين موقفاً أكثر تشدداً بشأن البنية التحتية الحيوية للشبكة بعد أن قالت الحكومة الشهر الماضي إنها لا تعرف مدى انتشار المعدات الصينية في أنظمتها المحمولة. تأتي هذه الخطوة في حين تراجع الولايات المتحدة التراخيص الحالية لتصدير المعدات إلى "هواوي" بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي.
ضغوط أميركية على ألمانيا
تزايد تركيز الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي على المخاطر الأمنية التي تشكلها الشركات الصينية. حظرت المفوضية الأوروبية الشهر الماضي الموظفين من استخدام " تيك توك" على الهواتف الرسمية بعد أن فرض الكونغرس الأميركي قيوداً على استخدام التطبيق على الأجهزة الفيدرالية العام الماضي.
بخلاف العديد من دول الاتحاد الأوروبي، تجنبت ألمانيا في البداية فرض حظر تام على تقنية الجيل الخامس التي تقدمها "هواوي" رغم ضغوط الولايات المتحدة لاستبعاد الشركات الصينية التي تزود خدمات البنية التحتية. بدلاً من ذلك، قررت الحكومة أن جميع مكونات شبكة الجيل الخامس التي تُعتبر "بنية تحتية مهمة لتكنولوجيا المعلومات" يتعين أن تحصل على اعتماد من جانب السلطات.
تحرك ألماني سريع
يأتي قرار حظر استخدام بعض المكونات مع تزايد الضغط على برلين للتحرك بشكل مطرد. قالت مارغريت فيستاجر، المفوضة الأوروبية لشؤون المنافسة خلال نوفمبر 2022 إنه يتعين على البلدان التخلص تدريجياً من استخدام مكونات الشركات شديدة الخطورة الموردة لمعدات شبكات الجيل الخامس "على وجه السرعة".
قادت الولايات المتحدة الجهود التي يعود تاريخها إلى إدارة ترمب للحد من نفوذ "هواوي" استناداً إلى أسباب أمنية. تخضع "هواوي" بالفعل لقيود التجارة الأميركية وقد اقترحت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ، بما في ذلك زعيم الأغلبية تشاك شومر، إقرار تشريع قد يمنع حصولها على التمويل الأميركي.
قيدت دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك السويد وبلغاريا واليونان، دور "هواوي" في البنية التحتية لشبكات الجيل الخامس. لكن مجموعة أدوات التكتل المخصصة لتمكين البلدان من التوقف عن استخدام معدات الشركات المصنفة بخطورتها على الأمن القومي غير ملزمة وتسمح للبلدان والشركات بوضع سياساتها الخاصة.
