قال وزير التجارة في كوريا الجنوبية يوم الاثنين إن قانون دعم صناعة الرقائق الأميركي يفرض عدداً من المطالب المرهقة ولا يزال ينطوي على قدر كبير من عدم اليقين للشركات التي تأمل في الاستفادة منه.
حدد لي تشانغ يانغ، ثلاثة مخاوف رئيسية بشأن قانون الرقائق والعلوم، وهي خطة بقيمة 50 مليار دولار تتضمن حوافز لشركات صناعة الرقائق الأجنبية لإنشاء مصانع داخل الولايات المتحدة.
تم تحديد بعض المتطلبات المحددة له الأسبوع الماضي، بما في ذلك توفير رعاية لأطفال العمال وقيود على الاستثمار في بلدان أخرى أو استخدام الأموال من القانون لإجراء عمليات إعادة شراء الأسهم.
تعد كوريا الجنوبية موطنا لشركتين من أكبر صانعي شرائح الذاكرة في العالم وهما "سامسونغ" و"أس كيه هاينكس"، وتمتلك "سامسونغ" بالفعل مصنعاً بقيمة 17 مليار دولار قيد التطوير في تكساس.
قال لي إن العقبة الأساسية بالنسبة للشركات هي عدم اليقين: فهناك العديد من الشروط المسبقة لتلقي أموال الحوافز والامتثال ستستغرق الكثير من الوقت والجهد. كما أشار إلى تحديات طلبات الإفصاح عن أمور الإدارة وزيادة تكلفة الاستثمار في الولايات المتحدة بسبب ارتفاع معدلات الفائدة والتضخم.
وقال لي إن الحكومة الكورية ستعمل عن كثب مع الولايات المتحدة لمحاولة حل مختلف أوجه عدم اليقين الناشئة عن القانون وكذلك معالجة البنود التي تشكل عبئاً على الشركات.
أضاف الوزير أنه يمكن التخفيف من هذه المشكلات وحلها بشكل كبير من خلال المفاوضات بين الشركات. وقال إن كوريا ستعزز أيضاً دعمها لصناعة الرقائق.
