تعتزم الحكومة المصرية طرح 10% من حصتها في شركة "المصرية للاتصالات"، كما نقلت اليوم الإثنين وكالة "رويترز" عن مصادر دون أن تسميها.
تملك الحكومة 80% من "المصرية للاتصالات"، في حين أن 20% من أسهم الشركة حرة التداول في بورصة القاهرة.
المصادر أضافت أن بنكي الاستثمار "سي آي كابيتال" و"الأهلي فاروس" تتوليان إدارة عملية البيع.
يجذب قطاع الاتصالات المصري اهتمام الصناديق السيادية الخليجية، حيث أفادت تقارير عدة عن تنافس بين "جهاز قطر للاستثمار" و"القابضة" (ADQ) أحد صناديق أبوظبي على شراء جزء من حصة "المصرية للاتصالات" في شركة "فودافون مصر".
تعمل في مصر 4 شركات لخدمات الهاتف المحمول، هي "المصرية للاتصالات" الحكومية، و"فودافون مصر" التابعة لمجموعة فودافون البريطانية وتملك "المصرية للاتصالات" حصة 45% منها، و"أورنج مصر " التابعة لمجموعة أورنج الفرنسية، و"اتصالات مصر" التابعة لاتصالات الإماراتية.
اللافت أن "المصرية للاتصالات"، أو أي الشركات العاملة بالقطاع في البلاد، لم تكن ضمن لائحة من 32 شركة أعلنت الحكومة المصرية، مطلع فبراير، أنها تعتزم إما طرحها في البورصة أو بيع حصص منها لمستثمرين استراتيجيين، أو كليهما، وذلك خلال فترة 12 شهراً تمتد حتى مارس 2024.
تباطأت وتيرة أرباح "المصرية للاتصالات" إلى خانة الآحاد خلال 2022، مقارنةً بنمو 73% للسنة السابقة، متأثرةً بتحرير سعر الصرف مرتين خلال العام، ورفع أسعار الفائدة 800 نقطة أساس، وفقاً لبيان نتائج الأعمال الصادر صباح اليوم الإثنين.
أرباح الشركة المجمّعة للعام 2022 بلغت 9.2 مليار جنيه، بارتفاع 9% على أساس سنوي، في حين زادت الإيرادات 19% إلى 44.3 مليار جنيه، رغم نمو تكاليف النشاط 20% إلى 26 مليار جنيه.
