وضعت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن شركة "إنسبور غروب" (Inspur Group) الصينية على القائمة السوداء، مستهدفة شركة يعمل معها عمالقة تكنولوجيا أميركيون مثل "سيسكو سيستمز" و"آي بي إم" و"إنتل" لتوسيع وجودهم في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
أدرجت وزارة التجارة "إنسبور" وأكثر من اثنتي عشرة شركة صينية أخرى في القائمة السوداء يوم الخميس في تصعيد لصراع أساسه التكنولوجيا بين واشنطن وبكين. ربما يكون لهذه الخطوة المفاجئة تأثير غير متوقَّع على شركات التكنولوجيا الأميركية بعد الاعتماد لسنوات على "إنسبور" للوصول إلى أسواق محلية.
أميركا توسع حملتها ضد بكين وتحظر التصدير لعشرات الشركات الصينية
"إنسبور"، التي كانت ذات يوم شركة إلكترونيات مملوكة للدولة، هي واحدة من أقدم العلامات التجارية في مجال تكنولوجيا المعلومات في الصين؛ حيث استُخدمت الترانزستورات التي تصنّعها في أول قمر صناعي صيني في 1970. ومنذ ذلك الحين؛ ازدهرت الشركة لتصبح متخصصة في الخوادم، وانضمت إلى نادٍ غير رسمي من شركات صينية يشار لها بالبنان باعتبارها من "الأبطال القوميين"، مثل: "هواوي تكنولوجيز"، و"سيميكوندكتور مانيوفاشرينغ إنترناشيونال" (Semiconcuctor Manufacturing international) لتصنيع الرقائق.
اجتذبت سطوة "إنسبور" وموقعها المهيمن مجموعة من الشركات الأجنبية التي وجدت صعوبة في اختراق السوق الصينية. فأقامت "سيسكو" و "آي بي إم" مشروعات مشتركة معها منذ عدة سنوات كي تحصل منتجاتها بسهولة أكبر على الموافقات الصينية وتجتاز الفحوصات الأمنية- وهي ممارسة شائعة. في المقابل، تستفيد "إنسبور" من الخبرة الطويلة لشريكاتها في الولايات المتحدة في التعامل مع الأسواق الدولية.
"إنسبور" تُمنى بخسائر كبيرة
قال ممثل لـ"إنسبور" إنَّ الشركة "على علم بالتقارير ذات الصلة، وتعمل على التحقق منها وتقييمها"، وليس لديها أي تعليق آخر. ورفض متحدثون باسم "سيسكو" و"إنتل" التعليق. ولم يرد ممثلو "آي بي إم" على طلبات التعليق.
أسست "إنسبور" مشروعها المشترك مع شركة تابعة لــ"سيسكو" في هونغ كونغ في 2016، وتمتلك الشركة الصينية 51% من الأسهم، وفقاً لـ"تيانيانشا" (Tianyancha)، وهي منصة ترصد معلومات تسجيل الشركات التي كشفت عنها الحكومة. وبعد ذلك بعامين؛ أنشأت مشروعاً كلفته 145 مليون دولار مع ذراع الاستثمار الصينية لـــ"آي بي إم"، تملك فيه "إنسبور" أيضاً 51%. كما دخلت في شراكة مع "إنتل" العام الماضي في مجال التقنيات السحابية، وفقاً لموقع الشركة الأميركية على الإنترنت.
بايدن يقيّم إجراءات تقييد الاستثمار الأميركي في قطاع التكنولوجيا الصيني
لم يتضح بعد منذ متى تضع واشنطن "إنسبور" تحت المجهر. غير أنَّ وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) قالت في 2020 إنَّها شركة يسيطر عليها الجيش الصيني.
تُعد "إنسبور"، التي توفر أيضاً خدمات سحابية، جزءاً لا يتجزأ من جهود الحكومة الصينية لاستبدال التكنولوجيا الأجنبية ودعم الابتكار المحلي.
تجاوزت "إلكترونيك إنفورميشن إندستري"، ذراع "إنسبور" المدرجة في البورصة، حد الانخفاض اليومي البالغ 10% يوم الجمعة، فضلاً عن خسائر بين 4% و17% مُنيت بها شركات تابعة للمجموعة مدرجة في هونغ كونغ وبر الصين الرئيسي.
