وافق مجلس النواب المصري، اليوم الثلاثاء، على طلب الحكومة بتخفيض التعريفة الجمركية على بعض مكونات أجهزة الهاتف المحمول والشاشات المسطحة، وصولاً لإلغاء بعضها بالكامل، بهدف تشجيع توطين الصناعات الإلكترونية والتكنولوجية في مصر.
لكي يدخل حيز التنفيذ، يستلزم القرار توقيع رئيس الجمهورية، ثم النشر في الجريدة الرسمية.
بحسب وثيقة اطلع عليها "اقتصاد الشرق"، ستخفض مصر الضريبة الجمركية إلى 2% على بطاريات وسماعات وكاميرات أجهزة المحمول، بينما ستعفي الألواح الزجاجية الإلكترونية (الشاشات) من الضريبة الجمركية.
تحصّل مصر حالياً ضريبة جمركية بواقع 30% على سماعات المحمول، و5% على كاميرات المحمول والشواحن والبطاريات، و2% على الألواح الزجاجية، كما أوضح شخص مطلع على الملف لـ"اقتصاد الشرق".
من أهم المستفيدين من تلك التعديلات عدد من المصانع مثل "سيكو" المصرية، و"سامسونغ" التي تصنع الشاشات محلياً وتصدّر أغلب إنتاجها للخارج، إلى جانب تصنيعها لأجهزة المحمول، و"فيفو" الصينية، بالإضافة لبعض الشركات التي تهدف للتصنيع في مصر خلال الأشهر المقبلة مثل "نوكيا"، و"أوبو"، و"شاومي" الصينية التي ستفتتح مصنعاً لهواتف المحمول بالشراكة مع مجموعة "الصافي" المصرية خلال النصف الثاني من هذا العام.
هوت مبيعات هواتف المحمول في مصر خلال العام الماضي بنسبة 39.6% لتصل إلى 10.2 مليون جهاز، مقابل 16.9 مليون وحدة في عام 2021، بحسب صحف محلية في مصر، نتيجة تراجع عمليات الاستيراد بسبب شح العملة الصعبة بالبلاد.
الحكومة المصرية أشارت في طلبها إلى مجلس النواب إلى أن الهدف من التعديلات على الرسوم الجمركية هو "تخفيف الأعباء التي تتحملها المشروعات الاستثمارية، ولتشجيع توطين الصناعات الإلكترونية والتكنولوجية في مصر".
